توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني استمرار الربحية القوية للبنوك القطرية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وذلك على الرغم من المخاطر التي قد يتعرض لها هذا القطاع.

ووضعت الوكالة تصنيف القطاع المصرفي في قطر عند مستوى مرتفع (AA/Stable/A-1+) وضمن المجموعة الرابعة من عشر مجموعات لأقل مخاطر فيما يتعلق بمؤشر الوكالة لقياس المخاطر في الصناعة المصرفية المعروف باسم (BICRA).

وقالت الوكالة في تقريرها الأخير حول قطاع البنوك القطرية الذي حمل عنوان المخاطر لن تؤثر على الربحية القوية المتوقعة للبنوك القطرية في 2014: إنها تتوقع أن تتواصل معدلات الربحية المرتفعة للمصارف القطرية في عام 2014 بعد أن سبق لها وحققت التفوق على أقرانها في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الخمس الماضية.

وقال المحلل الائتماني في ستاندرد آند بورز محمد داماك: إنه على الرغم من تراجع هوامش الفائدة المرتفعة، فإن حجم الأعمال يرتفع الأمر الذي يرجع في جانب منه إلى الاستثمارات الحكومية، والقواعد منخفضة التكلفة عموماً للبنوك وهي العوامل الرئيسية التي تغذي هذا الأداء.

وأشارت الوكالة إلى أنه في ظل هذه البيئة المواتية إلى حد كبير، وبالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي المتوقع في قطر على مدى السنوات القليلة المقبلة، فمن المتوقع أن يرتفع الإقراض بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى %15 سنوياً.
أما على صعيد المخاطر فترى الوكالة أن القطاع المصرفي يواجه مجموعة من المخاطر إلا أنه قادر على التعامل معها والحد من تأثيرها السلبي.

ومن بين هذه المخاطر بحسب التقرير احتمالات عودة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى طبيعتها في غضون العامين المقبلين، الأمر الذي قد يؤثر على ربحية البنوك القطرية.

وأضافت أنه في حالة رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بدرجة كبيرة فإن هذا سيؤدي إلى الضغط على هوامش الفائدة للبنوك القطرية بسبب عدم تطابق هيكل ميزانياتها العمومية بما تضمه من أصول طويلة الأجل وودائع قصيرة الأجل. إلا أن الوكالة أشارت إلى أنه من المتوقع أن يكون تدخل الفيدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة متدرجاً مما يمنح البنوك القطرية الوقت اللازم لضبط أسعارها.

في نفس الوقت أشار التقرير إلى أن المصارف القطرية تواجه المخاطر المتعلقة بصغر حجم الاقتصاد، والتركيز على القطاع العقاري، الأمر الذي يشكل خطورة حال تعرض القطاع للتراجع.

بيد أن الوكالة أوضحت أنه في أثناء التصحيح العقاري في 2009 تدخلت الحكومة لحماية النظام المصرفي من خلال توفير الدعم في الوقت المناسب. في نفس الوقت فإن شهية المصارف القطرية للتوسع الجغرافي خصوصاً في البلدان ذات المخاطر العالية تزيد من الضغط على الصورة المالية والأداء العام للمصارف.

ولفت التقرير النظر إلى الاعتماد الكبير للاقتصاد القطري على صادرات قطاع النفط والغاز الأمر الذي رأى أنه يفرض مخاطر حال حدوث انخفاض في الأسعار، مما يزيد من المخاطر التي تتعرض لها المصارف المنخرطة في مشاريع استثمارية كبيرة أو في قطاع التجزئة للمغتربين.

إلا أن التقرير قال: إنه من غير المتوقع حدوث مثل هذا الانخفاض في خلال العامين ،المقبلين حيث من المتوقع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 95 دولاراً للبرميل حتى عام 2015.