تنمو الاقتصادات الإسلامية بنسبة 6,3% سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بنمو إجمالي الناتج المحلي العالمي المتوقع بنحو 5,3%، بحسب أول تقرير شامل حول واقع الاقتصاد الإسلامي، والذي قدر حجم الناتج الإسلامي لهذه الاقتصادات بأكثر من 8 تريليونات دولار.

وحدّد التقرير الذي أعدته مؤسسة تومسون رويترز، بالتعاون مع مؤسسة دينار ستاندرد للمرة الأولى حجم إمكانات قطاعات الاقتصاد الإسلامي وفرص نموها مجتمعة على الصعيد العالمي.

ووفقاً للتقرير، الذي سيتم إطلاقه في دبي اليوم بمناسبة انعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، من المرجح أن يبلغ حجم الأصول المالية الإسلامية العالمية المحتملة في الأسواق الرئيسة 4,1 تريليون دولار في حال توافرت الظروف المناسبة لذلك، ويقدر حجم هذه الأصول في الوقت الحالي بنحو 1,35 تريليون دولار من إجمالي الأصول التي تم الإفصاح عنها في عام 2012 محققة نمواً سنوياً بنسبة 15 إلى 20% في معظم الأسواق الرئيسية.

وعالج التقرير الفجوات البيانية والمعلوماتية التي يعاني منها الاقتصاد الإسلامي لسنوات طويلة، في ظل غياب المرجعية التي يمكنها رصد الإنجازات الفردية لقطاعات الاقتصاد الإسلامي وإحصائها تحت مظلة واحدة بهدف بلورة رؤية واضحة وشاملة تعكس إمكانات هذا القطاع وتلبى احتياجات 1,6 مليار نسمة من المسلمين.

ويستعرض التقرير الذي يعد أول مرجعية عالمية شاملة ترصد واقع الاقتصاد الإسلامي وما تواجهه قطاعاته المختلفة من تحديات، وما تملكه من آفاق واعدة للنمو، منظومة الاقتصاد الإسلامي العالمي كقطاعات أساسية ونظامها الإيكولوجي، والتي تتأثر هيكليا بالقيم الإسلامية ويحركها أسلوب حياة المستهلك والممارسات التجارية.

وبحسب التقرير فأنه على الرغم من قيادة التمويل الإسلامي وصناعة التكافل للاقتصاد في 58 دولة حول العالم إلا أنه وفي نفس السياق تكتسب قطاعات مثل الأغذية الحلال وأسلوب الحياة أهمية متزايدة وتوفر فرصاً هائلة في مجال الاستثمارات والنمو الجماعي التعاوني على حد سواء.