توقع المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في مصرف البحرين المركزي السيد عبدالرحمن الباكر نموا لقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي تبلغ نسبته 18% خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولا إلى 37,5 مليار دولار أمريكي في 2017.

وقال إن «الزيادة المطردة التي تشهدها الاستثمارات في قطاعات التشييد والبنى التحتية والصناعة والمشاريع المتعلقة بالنفط في دول التعاون، سوف يعزز هذه التوقعات».

وأضاف وفقا لأحدث التقديرات، سوف تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 900 مليار دولار أمريكي في 1638 مشروعا جديدا خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في نشاط التأمين والنمو في إجمالي أقساطها. وأضاف أن هناك «إمكانات هائلة للنمو الاقتصادي في دول المنطقة الإقليمية، لاسيما فيما يتعلق منها بالتأمين الصحي الإلزامي مع تنامي حجم الاستثمارات وازدياد السكان وزيادة الإنفاق الحكومي، فوفقا لأحدث الدراسات، بات التأمين يشكل خطا آخر جوهريا للاقتصادات الخليجية، جنبا إلى جنب مع الأعمال التجارية».

جاء ذلك خلال افتتاحه النسخة العاشرة من ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أمس، كشف خلاله اعتزام مصرف البحرين المركزي تفعيل سلسلة من القوانين الجديدة الكفيلة بتعزيز نشاط التأمين التكافلي (حسب قواعد الشريعة الإسلامية)، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وقال «ستتضمن الإجراءات إعادة النظر في بعض القوانين القديمة من جهة وإدراج أخرى جديدة، من المتوقع أن تحقق تلك التغييرات قفزة في مجال التشريع المختص بالتكافل، إذ سيسهم في جذب مستثمرين جدد وسيعزز المنافسة من أجل تحسين المنتج».

وقال الباكر إن «ملتقى منتدى الشرق الأوسط للتأمين قطع شوطا طويلا في دعم وتعزيز صناعة التأمين، وتعد بدورها اليوم الملتقى الأكثر تأثيرا وفائدة للقطاع والصناعة، إذ حثت على النمو والتميز والابتكار في صناعة التأمين المحلية والإقليمية». وقال الباكر إن «التوقعات الجيدة في هذا القطاع، كان لا بد للمصارف المركزية من أن تتعاون مع شركات التأمين وكل الأطراف ذات الصلة للتعامل بفعالية مع المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على نشاط القطاع، علاوة على ذلك، تحتاج الجهات التنظيمية للعمل بشكل وثيق مع شركات التأمين ومقدمي الخدمات لضمان وجود رقابة وثيقة لأنشطتها والقطاع المالي التأميني».

وأضاف «قد أبرز هذا المنتدى على مدى 10 أعوام ماضية القضايا المتصلة بتطوير المنتجات، والاكتتاب والمطالبات، وإعادة التأمين، وإدارة المخاطر، وإجراء الأعمال التجارية، وحوكمة الشركات، على سبيل المثال لا الحصر».

وقال: موضوعي اليوم هو (بناء إطار تنظيمي متطور وتعزيز الرقابة لدعم مزيد من النجاح في صناعة التأمين في الشرق الأوسط)، هذا الموضوع المهم في الوقت المناسب وذلك أن صناعة التأمين في منطقة الشرق الأوسط تشهد تحولا وهناك إمكانات هائلة لسوق التأمين في المنطقة لتنمو وتزدهر.

شفافية ولوائح تنظيمية

وأردف «تساهم صناعة التأمين بنحو 4 مليارات دولار في الإيرادات في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن اتجاهات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، فضلا عن الشرق الأوسط تستمر في النمو». وشدد في حديثه على أهمية الشفافية، كذلك أهمية تعزيز الثقة فضلا على حملة الوثائق والمساهمين، وخلق بنية تحتية قوية وسليمة تختص بصناعة التأمين على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الباكر أنه مع توسع صناعة التأمين في المنطقة، باتت الحاجة إلى توحيد لوائح التأمين في المنطقة أكثر إلحاحا من حيث المتطلبات التنظيمية وسلوك السوق، فالبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط بحاجة إلى العمل بشكل وثيق لتعزيز الإطار التنظيمي، وكانت الأزمة المالية تذكرنا بأن الأسواق تحتاج إلى تنظيمها بفعالية إذا أريد لها أن تعمل بشكل صحيح.

البنية التحتية وتنويع الاستثمارات

وقال إن «مصرف البحرين المركزي يؤمن دائما بالتطور المستمر وتحسين البنية التحتية التنظيمية الهادفة لتحسين الصناعة، ومصرف البحرين المركزي قد لعب دائما دورا مهما في إطلاق مبادرات جديدة لتطوير صناعة التأمين محليا وإقليميا».

وشدد الباكر على أهمية تنويع الاستثمار وتنويع مصادر الدخل للشركة كضمان ارتكازها في السوق بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تميز الشركة نفسها عن منافسيها من حيث جودة المنتج وتقديم سعر جيد، وهي المعادلة الناجحة لتحقيق الربحية.

وأشار إلى أن المصرف المركزي اتخذ عددا من الخطوات المختلفة لتحقيق سوق مستقر، واحدة من أهم الأولويات التنظيمية التي ينبغي أن يعالجها المصرف المركزي هو توفير الحماية الكافية لحملة الوثائق.