Preloader logo

20 شركة أوروبية متضررة من عودة العقوبات على إيران

أدّى الانسحاب الاميركي من الاتفاق النووي الايراني وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران، الى تضرر كثير من الشركات الاوروبية الدولية التي كانت سارعت الى العمل في ايران. وفي ما يلي ابرز القطاعات الاوروبية العاملة في ايران التي ستتأثر بهذه العقوبات.

السيارات

بعد الإعلان عن العقوبات الاميركية الجديدة على ايران في منتصف مايو الماضي، جاء رد فعل المجموعتين الفرنسيتين الكبيرتين لصناعة السيارات «رينو» و«بي اس اي» العاملتين في ايران، مختلفاً الى حد ما. مع العلم ان هاتين المجموعتين تؤمنان نصف السيارات الجديدة التي تسجل في ايران.

الطائرات
تعتبر العقود المتعلقة بشراء الطائرات من أكبر العقود التي وقعتها ايران بعد الاتفاق النووي عام 2015، والهدف تحديث أسطولها الجوي التجاري الذي بات قديما للغاية. وتلقت شركة ايرباص طلبيات من شركات ايرانية لشراء 100 طائرة. ولم تسلم سوى ثلاث طائرات منها حتى الان، وهي مزودة بأذونات اميركية، لان الشركة تستخدم قطعا مصنعة في الولايات المتحدة في طائراتها.

لصناعة النفطية
بعد اتفاق عام 2015 انضمت مجموعة النفط والغاز الفرنسية (توتال) الى المجموعة الصينية (سي ان بي سي) لاستثمار خمسة مليارات دولار في استغلال حقل غاز «ساوث بارس» في الخليج. وبما أن «توتال» فشلت في الحصول على استثناء من العقوبات الاميركية، فمن المرجح جدا ان تتخلّى عن هذا المشروع.

سكك الحديد وبناء السفن
من المرجح ان تتأثر صناعة السكك الحديد الايطالية من العقوبات الاميركية على ايران. فقد وقعت المجموعة الايطالية الرسمية لسكك الحديد «فيروفيي ديللو ستاتو» اتفاقا مع ايران في يوليو 2017 لبناء خط سكك حديد فائق السرعة يربط بين مدينتي قم وآراك في شمال ايران.

سياحة
واذا كانت شركتا الطيران البريطانية (بريتيش ايرويز) والالمانية (لوفتهانزا) قد استأنفتا رحلاتهما الى طهران، فانهما ستجبران على وقف هذه الرحلات اذا كانتا راغبتين في العمل بالولايات المتحدة.

الغاز
عادت مجموعة «سيمنز» الى العمل في ايران في مارس 2016 وانضمت الى شركة «مابنا» الايرانية لصناعة توربينات غاز ومولدات للمحطات الكهربائية. وفي يناير الماضي وقعت عقدا لبيع 12 جهاز ضغط لمصنعين لمعالجة الغاز المسال.

صناعة الدواء
أعلنت شركة سانوفي الفرنسية الناشطة في ايران منذ نحو 12 عاما أنها «ستواصل» نشاطاتها في هذا البلد «بتوافق كامل مع القوانين الدولية»، وفق ما قال متحدث باسم الشركة، مضيفا «لا يزال من المبكر التعليق على التداعيات المحتملة لنشاطات شركتنا في ايران».

القطاع المصرفي
أعلن عدد من المصارف الألمانية، وبينها مصرفا «هيلابا» و«فرانكفورت دي زد بنك» الانسحاب من ايران اثر اعلان العقوبات على إيران منتصف مايو الماضي. (باريس ـــــ أ.ف.ب)