Preloader logo

2.305 مليار دينار مديونية الخزانة العامة لمصلحة “التأمينات”

أفادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن لديها مستحقات على كل من وزارة المالية وأصحاب الأعمال من الجهات الحكومية والعسكرية والنفطية.
وأكدت “التأمينات” مخاطبتها لوزارة المالية في عدة كتب ومطالبات رسمية ومناقشة مديونية الخزانة العامة للدولة في عدة اجتماعات ولقاءات ومناسبات، إلا أن تأخّر الخزانة العامة في تسديد التزاماتها المتعلقة بالمؤسسة؛ سواء كانت مساهمة الدولة في الصناديق التأمينية، أو سداد ما يُعهد للمؤسسة بصرفه وتنفيذه من قوانين وقرارات بخلاف قانون التأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في زيادة صرف مديونيات المؤسسة لدى الغير، إذ تمثّل مديونية الخزانة العامة للدولة لمصلحة المؤسسة، كما في 31 مارس 2022، نحو 2.305 مليار دينار، أي أن المديونية تمثّل نحو 86 بالمئة من مطالبات المؤسسة على الغير.
وبالنسبة إلى مديونية أصحاب الأعمال من الجهات الحكومية والعسكرية والنفطية المملوكة للدولة، فلم تدّخر المؤسسة وسعاً حيال مطالبتهم بشكل مستمر، وقد بلغت مديونياتهم 241.623 مليونا، بزيادة عن رصيد نهاية السنة المالية السابقة الذي كان قد بلغ 137.587 مليونا، بنسبة زيادة في المديونية تعادل 132.2 بالمئة عن رصيد نهاية السنة المالية السابقة، ومجموع المستحق على الخزانة العامة والجهات الحكومية والعسكرية والنفطية المملوك للدولة نسبته 95 بالمئة من إجمالي الأرصدة.
وأكدت المؤسسة حرصها على تحصيل مستحقاتها لدى الغير، بالرغم من مخاطبة المؤسسة لوزارة المالية في عدة كتب ومطالبات رسمية.
وقد جاء رد المؤسسة ذلك على تقرير ديوان المحاسبة بخصوص تحصيل مديونيات المؤسسة، حيث أعلن الديوان استمرار تزايد أرصدة بعض المدنيين في 31 مارس 2022 بنسبة بلغت 121.5 في المئة، مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، واستمرار تباين إحالة متعثري السداد لأصحاب البابين الخامس والثالث للإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بتابين إحالة المتعثرين، فقد أوضحت المؤسسة أن رصيد مديونية أصحاب أعمال القطاع الأهلي والباب الخامس والعاملين بالخارج وتأمين الخليجيين خلال السنة المالية 2021/ 2022 البالغ 141.853 مليونا، بزيادة عن رصيد السنة المالية السابقة 10.561 ملايين دينار، بما نسبته 7.5 بالمئة، وأسباب ذلك هو تزايد أعداد أصحاب الأعمال ممن سلف ذكرهم، وتأجيل تحصيل الاشتراكات بموجب القرار المنظم لذلك.