Preloader logo

14.9 مليار دينار تداولات البورصة في 2022 بنمو 8.7%

الأفراد يؤكدون تفوقهم بأكبر كتلة سيولة بـ5.31 مليارات

حققت السيولة المتداولة خلال العام الماضي في بورصة الكويت نموا محدودا، حيث بلغت قيمتها 14.912 مليار دينار، حيث نمت بنسبة 8.7 بالمئة قياسا إلى حجم سيولة عام 2021 التي كانت سجلت 13.707 مليارا، وبذلك تكون الزيادة فقط 1.205 مليار.
وكان حجم النمو عام 2021 قياسا إلى عام 2020 (عام كورونا) الأقوى، حيث قفزت السيولة وقتها وزادت بنسبة 26.9 بالمئة من مستوى 10.793 مليارات عام 2020 إلى 13.707 مليارا عام 2021 بفارق 2.914 مليار.
وتقول مصادر إن السيولة التي شهدها السوق في العام الماضي تعتبر جيدة ونامية بشكل كبير واستثنائي قياسا إلى أسواق كثيرة عالمية، ومقارنة مع شركات عالمية عريقة فقدت 70 بالمئة من قيمتها، وبالتالي تبقى أرقام بورصة الكويت جيدة.
ولا تزال الأرقام تؤكد أن القوة الضاربة في البورصة حتى الآن هم الأفراد، حيث تتعلق سيولتهم على كل الوحدات المؤسسية، سواء محافظ أو صناديق أو استثمار أجنبي، لذلك يجب أن تعمل كل الجهات على حماية هذه الشريحة، وعدم الإضرار بها، خصوصا أن شريحة الأفراد هم تاريخيا وقود السوق وملحه.
لكنّ عمليات الشطب ووقف الأسهم وممارسات العديد من الشركات السيئة التي تقوم بتبديد أموال المساهمين عبر تلاعباتهم وخروجهم بأرباح كبيرة على حساب الصغار، وبدأت ملامح تأثر تلك الرشيحة تظهر بالأرقام، حيث تراجعت تعاملات الأفراد عام 2022 عن عام 2021 بنحو 536 مليون دينار، بنسبة 10 بالمئة، وهذه الفجوة جاءت نتيجة وقف شركات مدرجة بالجملة وشطب أخرى، وبالتالي تجمدت أموال الصغار، على أمل أن تواصل شريحة منهم ملاحقة المتلاعبين والمتسببين في وصول تلك الشركات لهذا الوضع ومحاسبتهم. لكن تبقى قاعدة مهمة يجب أن تتم مراعاتها من جلّ الجهات التنظيمية والرقابية، وهي أن مستثمرا صغيرا دخل السوق يستثمر نحو 10 آلاف دينار، وتم شطب الشركة ووقف أسهمها وتبددت أمواله كيف له أن يجابه مجلس إدارة، وكيف له أن يوفر مصاريف وأتعاب المحاماة والانتظار لسنوات حتى يعود جزء من حقه.
وعلى صعيد الأرقام، بلغت قيمة تعاملات الأفراد العام الماضي 5.315 مليارات دينار، مقارنة مع 5.851 مليارات بنسبة تراجع بلغت نحو 10 بالمئة. فيما بلغت تعاملات المؤسسات والشركات نحو 2.416 مليار دينار في العام الماضي، مقارنة مع حجم تعاملات عام 2021 يبلغ 2.110 مليار دينار، بزيادة 14 بالمئة تقريبا.
في حين بلغ حجم مشتريات الصناديق الاستثمارية العام الماضي 437.771 مليون دينار، مقارنة مع 476.1 مليونا عام 2021 بنسبة تراجع 8.1 بالمئة.
فيما زادت تعاملات المحافظ الاستثمارية في العام الماضي 9.7 بالمئة، حيث ارتفعت من مستوى 3.310 مليارات دينار عام 2021 إلى 3.632 مليارات دينار العام الماضي 2022.
ومعروف أن المحافظ الاستثمارية من أهم الأدوات كثاني قوة بعد الأفراد، إلا أن الفارق بينهم هي أن المحافظ غالبيتها لآجال طويلة الأجل ومستمرة، وتقوم بعمليات تدوير للسيولة والأرباح المتولدة لديها في السوق، حيث إن بعضها إرث عائلي طويل وثابت في العديد من الشركات والمؤسسات التشغيلية.
وعلى صعيد حسابات التداول في السوق، فقد بلغت 416.776 ألف حساب بنهاية عام 2022 مقارنة مع 413.161 ألف حساب عام 2021 بزيادة 3615 حسابا، في حين أن الحسابات النشيطة بلغت 17.702 في نهاية العام الماضي مقارنة مع 20.296 ألف حساب عام 2021.
في السياق ذاته، تمكن الإشارة إلى أن بورصة دبي أضافت العام الماضي 50 ألف حساب تداول جديد، وأدرجت 10 شركات أيضا جديدة لمقصورة الإدراج.