انخفض مؤشر بورصة قطر إلى أدنى سعر للأسبوع الماضي على خلفية جني الأرباح من قبل المستثمرين الافراد المحليين. انخفض المؤشر القياسي 77.42 نقطة أو 0.74 في المئة الاسبوع الماضي ليغلق عند 10،391.17 نقطة.
تماسكت السوق، التي فتحت منخفضة بعد عطلة استمرت أربعة أيام، حتى في جلسات التداول التالية قبل أن تتراجع مرة أخرى كما اتخذ المستثمرين الأفراد المحليين قلوبهم لافراغ الأسهم (كسب الأرباح) بعد إعلان الشركة القابضة للبتروكيماويات مسيعيد لطرح 323.19 مليون سهم من خلال الاكتتاب.
انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.79 في المئة أو ما يقرب من 5 مليار ريال قطري في الأسبوع الماضي مقارنة مع الأسبوع السابق لتصل إلى 554 مليار ريال قطري.
جميع القطاعات دخلت في المنطقة السلبية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاع الصناعات. ولقد انخفض القطاع المصرفي والمالي 1.37 في المئة. في حين هبط قطاع النقل 3.42 في المئة، وانخفض قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 1.75 في المئة و1.29 في المئة على التوالي.
عموما تحسن نشاط التداول الأسبوع الماضي، سواء من حيث القيمة أوالحجم. فزادت قيمة التداول بنسبة 108.95٪ لتصل إلى 1.97 مليار ريال قطري مقارنة مع الأسبوع السابق 944 مليون ريال قطري. وارتفع حجم التداول بنسبة 131.17٪ لتصل إلى 58 مليون سهم، مقابل 25 مليون سهم الأسبوع الماضي، في حين ارتفع عدد الصفقات بنسبة 115.67٪ لتصل إلى 29،478 مقارنة ب 13،668 صفقة في الأسبوع السابق.
القطاع الصناعي قاد قيمة التداول في الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل 32.38 في المئة، تلاه مؤشر قطاع الخدمات المصرفية والمالية، والقطاع العقاري والسلع الاستهلاكية والخدمات. قاد القطاع المصرفي والخدمات المالية بحجم تداول ما يمثل 25.49 في المئة من الإجمالي، يليه قطاع العقارات والقطاعات الصناعية.
قاد القطاع الصناعي تداول عدد من المعاملات ما يمثل 30.45 في المئة من المجموع. وقاد فريق مستثمرو قطر قيمة تداول حيث استحوذ على 16.4 في المئة من الإجمالي تبعها مصرف الريان وشركة بروة العقارية. من إجمالي 42 شركة مدرجة، وانتهت تسعة في الصعود الأسبوع الماضي، في حين تراجعت 31 وبقي اثنان دون تغيير.
يوم أمس، فقدت البورصة 0.68 في المئة أو 71.37 نقطة لتغلق عند 10،391.17. بينما انخفضت خمسة قطاعات، وتقدم اثنان تقدما طفيفا. القطاع المصرفي الذي خسر 0.39 في المئة، أساسا بنسبة خسارة مصرف الريان. وكان المؤشر العقاري بنسبة 0.99 في المائة، الشركة المتحدة للتنمية خسرت أكثر من غيرها.