تواصل دول مجلس التعاون الخليجي إظهار قوة كبيرة كسوق ديناميكية للتجزئة مع تصنيف خمسة من بلدانها وهي الإمارات العربية المتحدة، الكويت المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاردن ضمن قائمة الـ 25 الأوائل في مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة 2014 وتشمل العوامل التي تؤثر على نمو صناعة التجزئة في المنطقة ازدهار البناء والبنية التحتية والنمو السكاني وشريحة الشباب ونمو الناتج المحلي الإجمالي القوي وزيادة ثقة المستهلك وقوة الإنفاق.

في التصنيف حيث ارتفعت مبيعات التجزئة في الإمارات الى المرتبة الرابعة في عام 2013 لترتفع المبيعات السنوية إلى 66 مليار دولار ويسلط فوز دبي باستضافة معرض إكسبو 2020 الضوء على مستقبل البلاد المشرق ومشاريع البنية التحتية والتطويرات الهائلة قيد الإنشاء وأصبح تجار التجزئة الإقليمية لاعبين مهمين في الأسواق الناشئة مع الاستفادة من القرب الجغرافي كميزة تنافسية لتأمين حصة في الأسواق المجاورة فقد واصلت شركات إماراتية مثل اللولو هايبرماركت ومجموعة ماجد الفطيم عملياتها التوسعية في جميع أنحاء دول الخليج في السنوات الأخيرة.
أيضاً ارتفع تصنيف الكويت مرتبة واحدة إلى المرتبة الثامنة في مؤشر هذا العام فالنمو السريع للناتج المحلي الإجمالي في البلاد يجعلها سوقا قوية للتجزئة كما يخلق ارتفاع أسعار النفط، والتجارة القوية والفوائض المالية والاحتياطيات الحكومية الكبيرة مستقبل إيجابي لتجارة التجزئة في الكويت ومن جهتها لا تزال المملكة العربية السعودية جذابة بشكل أساسي لتجار التجزئة الراغبين في التوسع، محافظةً على المركز 16 في تقرير هذا العام ولدى المملكة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج وتبقى غير مستغلة إلى حد كبير من قبل التجزئة الحديثة ومع ذلك هناك توسعات كبيرة لمحلات السوبرماركت الضخمة ومراكز التسوق الكبيرة أما في سلطنة عُمان يقود قطاع البقالة النمو حيث نمت مبيعات التجزئة بنسبة 7 % سنويا منذ عام 2011 وعلى الرغم من صغر حجمها (3مليون نسمة) تبوأت عمان المرتبة 17 في مؤشر أيه تي كيرني لتطور تجارة التجزئة لعام 2014.
وتعليقا على نتائج المؤشر قال الدكتور مارتن فابل الشريك ورئيس دراسات الصناعة الاستهلاكية وممارسات التجزئة في أيه تي كيرني الشرق الأوسط “يواصل قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تبوء مركز بارز بين الأسواق الرائدة عالميا فلدى الإمارات العربية المتحدة بصفتها سوقا ناضجة بسرعة، حاجة متزايدة لصيغة أكثر تطورا لتلبية الاحتياجات المتغيرة للمستهلك
فالمستهلكون يطالبون بمزيد من القرب وقد جلبت حالة التشبع التي تشهدها التجزئة بعض المفاهيم المبتكرة والمثيرة للاهتمام أما في الكويت كوجهة فاخرة نخبوية كانت تطويرات التجزئة الراقية الدافع الرئيسي للنمو في السوق.”
وأضاف فابل “على تجار التجزئة في المملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات إضافية وتقديم صيغة مبتكرة للجذب والترفيه ويعد قطاع البقالة أكبر قطاعات التجزئة في المملكة وعلى الرغم من أن محلات السوبرماركت تواصل انتشارها ستظل المتاجر الصغيرة تحظى بأهميته كبيرة أما في عُمان فعلى الرغم من صغر حجمها إلا أن الاقتصاد العماني الصلب وزيادة ثقة المستهلك وتحرك الحكومة الأخير لتحسين فرص الحصول على الائتمان يجعلها موقعا يحظى بشعبية كبيرة بين اللاعبين الإقليميين والعالميين.”
ويشيرالتقرير إلى أن هناك أربع مراحل للنمو تمر بها الأسواق كجزء من تنمية التجزئة أثناء تطورها من الناشئة إلى الناضجة وهي الافتتاح الذروة الانخفاض والإغلاق وهي عملية عادة ما تمتد بين 5 إلى 10 سنوات ووفقا لهذه النظرية فإن لدى تجارة التجزئة ” نافذة بالفرص ” تفتح عندما يصبح السكان أكثر ثراء وعندما تبدأ اللوجستية بالتحسن وتصبح أنظمة الملكية أكثر ودية للشركات الدولية وعندما تستقر المخاطر الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة في البلاد إلى مستويات مقبولة وعند تطبيق ذلك على دول الخليج فإن الإمارات والكويت تتواجدان حاليا في مرحلة مبكرة من الذروة كونها أسواق أكثر نضجا من دول الخليج الأخرى ولكنها لا تزال تقدم فرصا رائعة للتنمية وتتواجد كل من السعودية وسلطنة عُمان حاليا في مرحلة الافتتاح حيث توفر إمكانيات جدية للاستثمار والنمو.
إلى ذلك قال مايكل موريارتي الشريك في أيه تي كيرني الشرق الأوسط والمؤلف المشارك للدراسة “مع نمو للناتج المحلي الإجمالي وارتفاع دخل الأسر والتوسع الحضري السريع والطبقة الوسطى المتنامية،أصبحت جنوب الصحراء الأفريقية منطقة ذات إمكانيات هائلة لتجار التجزئة.”