في تقرير نشر يوم الخميس ، تقول وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن تصنيف السندات في المملكة العربية السعودية في المرتبة Aa3 وان النظرة المستقبلية مستقرة تعكس القوة المالية الكبيرة للإقتصاد الحكومي في المملكة.

في السنوات الأخيرة ولدت العائداتالتنفطية الكبيرة فوائض مالية كبيرة ، مما سمح للحكومة لبناء الأصول لوسادة كبيرة و انخفاض حاد في نسب ديونها ، إلى مستويات أقل بكثير من نظيراتها.

تقرير وكالة التصنيف هو تحديث سنوي للأسواق وهو لا يشكل إجراء للتقييم .

تلاحظ وكالة موديز أن الاقتصاد السعودي حقق أداء جيدا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 6.3 في % بين عامي 2008 و 2012 ، مما يجعل المملكة العربية السعودية واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم .

ان قيود تصنيف المملكة العربية السعودية هي مؤسسية في المقام الأول. هذا وتجدر الإشارة الى ان مؤشرات البنك الدولي تضع المملكة العربية السعودية أقل من معظم نظرائها، على الرغم من ان الإشراف على القطاع المالي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما ) أثبتت فعاليتها من خلال الأزمة المالية العالمية .

حققت المملكة العربية السعودية تقدما ملحوظا في زيادة الشفافية ، ولا سيما في البيانات المالية الخارجية. ومع ذلك، فإن النطاق العام وحسن توقيت البيانات متأخر من معظم البلدان الأخرى بدرجات عالية على مستوى العالم .

ظلت أسعار النفط في المملكة العربية السعودية (سعر برنت الافتراضي للميزانية التي هي في الميزان ) من حوالي 74 دولارا للبرميل (تقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2012) أقل بكثير من توقعات السوق الفورية وأكثر من 105 دولار في عام 2013 و 2014 . ومع ذلك ، فإننا نتوقع أن سعر التعادل سوف يزيد في السنوات المقبلة ، المخاطر التي تتعرض لها المالية في المملكة هي على المدى البعيد .