ذكرت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني انّ إنفاق الحكومات الخليجية سيساهم في تحقيق رقم قياسي في مبيعات السندات الإسلامية، مرددةً نفس بيان أتش اس بي سي.

وأوضحت الوكالة أنّ المبيعات يمكن أن تصل إلى الحد الأقصى الذي سجلته في العام 2012، وذلك على الرغم من أن بداية إصدار الصكوك لهذا العام (2014)، لم تكن مشجعة كونها جاءت الأبطأ منذ العام 2010.

وأشار الرئيس العالمي لتمويل الصكوك لدى «إتش إس بي سي» محمد داوود الشهر الماضي إلى أنّ المبيعات سوف تنتعش بعد التراجع الذي شهدته في العام الماضي. وفي هذا المجال باع الدائنون صكوكاً مجمعة بقيمة 133 مليون دولار بحلول مطلع الأسبوع الجاري، وهو الأدنى منذ مبيعات الفترة نفسها منذ أربع سنوات التي بلغت 47 مليون دولار، بحسب البيانات التي جمعتها «بلومبرغ».

و قالت «فيتش» ان النمو الاقتصادي في الدول الخليجية وأول عرض عام محتمل لبيع الديون الإسلامية من المملكة المتحدة وهونغ كونغ ستساعدان الأفق المستقبلية طويلة الأجل لبيع الصكوك. وأضافت أنّ التحضيرات التي تجريها قطر من أجل استضافة مونديال 2022، وفوز دبي باستضافة معرض «إكسبو» 2020، فضلاً عن التزامات الإنفاقية للسعودية وأبو ظبي، جميعها ستساعد في تعزيز الإصدار.

وقال رضوان كانجي، شريك مقره دبي في كينج آند سبالدينج للمحاماة عبر الهاتف أمس. “لقد اكتمل العمل التجهيزي، لكن المصدرين لم يذهبوا إلى السوق حتى الآن،”

“الجميع يلتقط أنفاسه بعد السجل القريب العام الماضي. وأضاف نحن نتوقع، عاما مثمرا ونشيطاً “.

في غضون ذلك، باع المصدرون الخليجيون صكوكاً بقيمة 5.8 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي، وخصوصاً في الفترة الأخيرة من العام بحسب البيانات المجمعة من قبل «بلومبرغ»، وذلك بالتزامن مع إغلاقها التمويل منخفض التكلفة قبل أن يبدأ الفدرالي الأميركي برنامجه الحد من المحفزات، إذ إنه سيبدأ تخفيض عملية شراء السندات هذا الشهر.