قالت وكالة الطاقة الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD) إن انخفاضا محتملا للاستثمار في إنتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زيادة سعر برميل الخام 15 دولارا بحلول عام 2025.

وأضافت الوكالة وهي ذراع الطاقة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن هناك حاجة لاستثمار 40 تريليون دولار في إمدادات الطاقة و 8 تريليونات لتعزيز الكفاءة على مستوى العالم بحلول عام 2035 لتلبية الطلب المتزايد في ظل انخفاض الإنتاج من مكامن قديمة ويتعين أن يأتي القسم الأكبر من هذه الاستثمارات من الشرق الأوسط حيث ستبدأ وتيرة زيادة الإنتاج من خارج “أوبك” من مصادر مثل النفط الصخري والتراجع في منتصف العقد المقبل منتصف 2020

ولكن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن آفاق الزيادة الكبيرة بما فيه الكفاية في الاستثمار من المنطقة.

” آفاق زيادة الاستثمارات النفطية في الوقت المناسب في في الشرق الأوسط ليست مؤكدة وأن هناك تنافس على الأولويات الحكومية للإنفاق وكذلك السياسية الأمنية والعقبات اللوجستية التي يمكن أن تحد من الإنتاج “.

غير أن وكالة الطاقة الدولية قلقة بشأن مدى إمكانية زيادة استثمارات المنطقة زيادة كبيرة وقال التقرير “احتمالات زيادة استثمارات النفط في الشرق الأوسط في الوقت المناسب غير مؤكدة وان الإنفاق غير كاف لتغطية الأولويات فضلا عن وجود عقبات سياسية وأمنية ولوجيستية قد تقلص الإنتاج” وتابع التقرير أن الأسعار سترتفع إذا لم يرتفع الإنتاج للحد المطلوب “وإذا لم ترتفع الاستثمارات في الوقت المناسب فسينجم عن ذلك نقص في الإمدادات قد يؤدي لشح وتقلبات أكبر في الأسواق وارتفاع الأسعار 15 دولارا للبرميل عن المتوسط في 2025”

ويبلغ سعر برنت حاليا نحو 109 دولارات للبرميل ويتحرك في نطاق ضيق نسبيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) وسجل مستوى قياسيا عند 117 دولارا في 2013  و 128 دولارا للبرميل في 2012  وقالت الوكالة إن الاستثمار في إنتاج الطاقة تجاوز 1.6 تريليون دولار في 2013  وهو أكثر من مثلي استثمارات عام 2000 بالأسعار الحقيقية  في حين جرى إنفاق 130 مليار دولار لتعزيز الكفاءة.

وارتفعت الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة إلى ذروة بلغت 300 مليار دولار في 2011 من 60 مليارا عام 2000  لكنها انخفضت إلى 250 مليار دولار في عام 2013  وقال التقرير إنه يجري إنفاق 1.1 تريليون دولار سنويا على استخراج الوقود الأحفوري ونقله وتكريره وبناء محطات كهرباء تعمل بالوقود الأحفوري.

ومن الــ 40 تريليون دولار اللازم إنفاقها بحلول 2035 سينفق أقل من النصف على تلبية نمو الطلب. وقال التقرير “يذهب القسم الأكبر لتعويض تراجع الإنتاج من حقول النفط والغاز الحالية وإحلال محطات الكهرباء وأصول أخرى انتهى عمرها الافتراضي”

” ويستحوذ الغاز على معظم الزيادة في إجمالي الاستثمارات على النفط والغاز والتي تتجاوز 850 مليار دولار سنويا بحلول عام 2035 ومن المتوقع استثمار أكثر من 700 مليار دولار على قطاع الغاز الطبيعي المسال وحده في تلك الفترة.

وحذرت الوكالة من أن زيادة إنتاج الغاز لا تعني بالضرورة انخفاض الأسعار  وقال التقرير “ينبغي تقليص التوقعات بأن زيادة إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة ستحدث تحولا شاملا في أسواق الغاز بالإقرار بالتكلفة الرأسمالية المرتفعة للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال  حيث تشكل تكاليف النقل عادة بما لا يقل عن نصف تكلفة مد الغاز لمسافات طويلة”

 

وبالنسبة لأسواق الطاقة في أوروبا حذرت الوكالة من أن نقص الاستثمارات قد يهدد استقرار إمدادات الكهرباء  واضاف “من المستبعد الوصول للاستثمارات اللازمة للحفاظ على استقرار شبكة الكهرباء الأوروبية من خلال أسواق الطاقة بشكلها الحالي” مضيفا أن أسعار الجملة تقل نحو 20 % عن المستوى الذي يجعل الاستثمارات مغرية  وأضافت وكالة الطاقة “تحتاج أوروبا أكثر من تريليون دولار استثمارات في قطاع الكهرباء حتى 2035  وإذا استمر الوضع الحالي فسيصبح استقرار إمدادات الطاقة في أوروبا على المحك”