برئاسة سعادة عبد العزيز الغرير، عقد مجلس إدارة اتحاد بنوك الإمارات العربية المتحدة اجتماعه الثاني في دبي. ناقش المجلس العام للاتحاد الأنشطة والإنجازات حتى تاريخه، واستعرضو الاتجاهات الرئيسية التي أثرت على الصناعة المصرفية خلال عام 2013. على وجه الخصوص ركز الاجتماع على أهداف ذات أهمية رئيسية لأعضاء الاتحاد مثل العلاقة مواتية مع البنك المركزي، والتعاون المثمر بين البنوك الأعضاء، واستدامة واستقرار القطاع المصرفي ككل وأداء الاتحاد نفسه.

وأكد سعادة الغرير على أهمية التعاون بين أعضاء الاتحاد ، مشددا على العمل القيم الذي تقوم به 11 لجنة تجتمع بانتظام خلال السنة. كرر الدور الرائد للاتحاد في تعزيز ودعم القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ، وكذلك المشاركة في التشغيل والتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والجهات المعنية الرئيسية الأخرى .

وإذ يثني على استمرار الأداء الصحي والرائع للصناعة خلال عام 2013، الأداء الذي انعكس في المؤشرات المالية الرئيسية للقطاع المصرفي في النصف الأول من العام ، حيث بلغ إجمالي الموجودات نحو 1.9 تريليون درهم ، كما أعرب المجلس عن تقديره لاإنجازات التي قام بها الاتحاد خلال العام، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك التي أطلقت مؤخرا ، وقواعد الحد الأقصى للرهن العقاري والأنظمة لتعيين الخبراء المصرفيين القانونين في دولة الإمارات العربية المتحدة ، ورصد حدود التعرض الكبيرة و تأسيس ” مكتب الائتمان الاتحاد ” . ا

وبالنظر إلى المستقبل ، فإن مجلس الإدارة ناقش و وافق على خطة العمل المقترحة للاتحاد للسنة القادمة ، مع التركيز الرئيسي على تصعيد النهج الاستشاري لدى البنك المركزي ، وتعزيز التعاون بين البنوك الأعضاء ، وتعزيز التوطين و المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع المصرفي وتوسيع التعاون مع الجمعيات المصرفية الدولية المتميزة ، ودعم صورة وسمعة القطاع المصرفي محليا وعالميا.

وافق المجلس أيضا على ميزانية الاتحاد لعام 2014 ووافق على عدد من المقترحات والقرارات لدعم التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، فضلا عن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للمنظمات والتعليم المالي للمستهلكين. ا