أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية امس أنها تسلمت مسؤولية إصدار الرقم الدولي للأوراق المالية بموجب الشراكة مع مؤسسة وكالات الترميز العالمية (ANNA) ، وذلك سعيا لتطبيق أفضل الممارسات لتطوير الأسواق المالية والعمل على توفير كل ما يحقق الاستقرار والشفافية للمتعاملين في الأوراق المالية، خاصة المتعلق منها بتيسير عمليات التداول في إطار تنفيذ استراتيجيتها.
وقالت الهيئة في بيان صحفي :”إنه بموجب هذه الشراكة مع مؤسسة (ANNA) المختصة بإصدار وتسويق الرقم الدولي للأوراق المالية تتولى الهيئة مهام ترقيم كافة الأوراق المالية المحلية المصدرة في الدولة بإصدار رقم دولي موحد (ISIN): (International Securities Identification Number)، ورقم تصنيف للأوراق المالية (CFI): ( (Classification of Financial Instruments code )؛ بهدف إعطاء كل ورقة مالية رقما دوليا واحدا يتم التعامل به في التداولات المحلية والخارجية.
وذكرت أن الهدف من الرقم الدولي (ISIN) هو تعريف وتوحيد الأوراق المالية فلا يعكس أي توصيف للورقة المالية من حيث الطبيعة، أو الشرعية، أو آلية الحركة، وهو ما يوفره الرقم (CFI) الذي يعتبر بمثابة تصنيف للأوراق المالية، ويتكون من ست خانات (أبجدية رقمية) كما تم تحديدها وفق معيار (ISO10962)، تمثل الخانة الأولى أعلى مستوى من فئة الأوراق المالية (أسهم- أوراق دين..)، وتمثل الخانة الثانية مجموعات محددة داخل كل فئة من الأوراق المالية (سهم ممتاز- سندات..)، وتمثل الخانات من الثالثة إلى السادسة أهم الصفات لكل مجموعة (حقوق التصويت- سعر الفائدة..).
وأوضحت الهيئة في بيانها أن الرقم الدولي يتكون من اثنتي عشرة خانة (أبجدية رقمية) ، كما تم تحديدها وفق معيار الايزو 6166 (ISO6166)، ويقرأ الرقم الدولي من اليسار إلى اليمين، وتمثل أول خانتين رمز الدولة المصدرة للورقة المالية.
وأشارت إلى أن جميع الأوراق المالية المدرجة ببورصة قطر يكون لها رقم دولي، ورقم تصنيف للأوراق المالية، ويبقى الأمر اختياريا وليس إجباريا للجهات المصدرة الأخرى.
وأكد السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية على أهمية تلك الخطوة التي تأتي في إطار جهود الهيئة المتواصلة نحو تطوير السوق القطرية كمركز للخدمات المالية عالية الجودة، ورفع القدرة لجذب المستثمرين، وذلك بما يتوافق وأهداف الهيئة.
وأضاف السيد ناصر أحمد الشيبي ” أن الرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية يمثل هوية دولية للورقة المالية، ويشكل عنصرا هاما لجذب اهتمام المستثمرين من خارج الدولة، وخاصة المؤسسات المالية الدولية، ويساعد في إمدادهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة عن الشركات القطرية مصدرة الأوراق المالية، ويقلل من مخاطر الالتباس أو التشابه في أسماء الشركات”.
وأوضح أن تدشين العمل بالرقم التعريفي الدولي للأوراق المالية القطرية يعد جزءا من مجموعة من الاجراءات اتخذتها الهيئة مؤخرا لتعريف مجتمع سوق المال الدولي بسوق الأوراق المالية القطرية والأوراق المالية المدرجة بها، واستطاعت من خلالها تحقيق الاعتراف الدولي بالبنية التشريعية لسوق الأوراق المالية القطرية وبقدرتها على توفير الحماية للمستثمرين وتقليل المخاطر التي تواجههم خلال تعاملاتهم بها، وذلك عن طريق اكتسابها العضوية الكاملة بمنظمة هيئات الأوراق المالية الدولية، هذا فضلا عن ترقية بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بدلا من المبتدئة.
من جهته أعرب السيد دان. كونيل رئيس مجلس إدارة مؤسسة وكالات الترميز العالمية عن سعادته بالتطورات التي تحدث في دولة قطر و أدت إلى تبني المعايير الدولية للرقم الدولي ورقم التصنيف للأوراق المالية في السوق المالية القطرية ..مشيدا بالشراكة بين هيئة قطر للأسواق المالية ومؤسسة وكالات الترميز العالمية، وتشجيع الهيئة على اعتماد معايير الايزو الدولية لتحسين كفاءة السوق المالية القطرية.
