Preloader logo

هيئة الزراعة تعقد لقاءا مفتوحا لمناقشة واقع الزراعة التجميلية في البلاد

غانم السند: بهدف وضع خطة واضحة للقطاع وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين

_ مخاطبة بلدية الكويت لتغيير فكرة الاستثمار في الحدائق العامة
_ فكرة لتحويل مشاريع التحريج القديمة (الغابات) إلى متنزهات صحراوية

عقدت الهيئة العامة للزراعة والثرروة السمكية صباح اليوم لقاءا مفتوحا مع منظمات المجتمع المدني والمتطوعين، لمناقشة واقع الزراعة التجميلية في البلاد والحلول المقترحة والرؤية المستقبلية.
وأكد نائب المدير العام للزراعة التجميلية بالتكليف في الهيئة العامة للزراعة والثرروة السمكية المهندس غانم السند إن الاجتماع هدف إلى وضع خطة واضحة لقطاع الزراعة التجميلية في الكويت سواء مع القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني والمتطوعين.
وقال إن هذا اللقاء يعد الثاني للهيئة، وهو استكمال للاجتماع الذي نظم أمس مع الشركات العاملة في مجال الزراعات التجميلية.
وأوضح السند أن فكرة الاجتماع هي التنسيق مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالزراعة التجميلية في الكويت، للوصول إلى رؤية مشتركة للعمل المستقبلي بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك الفرق التطوعية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد المهندس غانم السند أن هناك مثلث من الجهات الثلاث (القطاع الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني)، إذا تكامل سوف نصل إلى أهدافنا التي نصبو إليها وهي تطوير القطاع الزراعي في مختلف مناطق الكويت وتنمية الزراعة التجميلية في البلاد.
وشدد نائب المدير العام للزراعة التجميلية بالتكليف في الهيئة العامة للزراعة والثرروة السمكية على أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني في مسألة التوعية وغيرها وكذلك دور القطاع الخاص والحكومة.
وأكد أهمية تدريب الصغار والطلاب في المدارس على أهمية الحفاظ على الزراعات والنباتات، مشيرا إلى أن الاجتماعات مستمرة، حيث سيتم الاجتماع قريبا مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والوزارات المعنية، لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الزراعة التجميلية في الكويت ووضع خطة ملزمة للجميع.

استراتيجية واضحة
وأكد المهندس غانم السند أهمية وجود استراتيجية ورؤية متكاملة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لافتا إلى أن وضع خطة سهلة وقابلة للتنفيذ، مؤكدا أن الجميع له دور في تنفيذ هذه الخطة المستقبلية.
وأوضح أن تنفييذ المشاريع التجميلية والصيانة هو من مسؤوليات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، ولكن منظمات المجتمع المدني لها دور هام في التوعية والمشاركة في الحملات التوعوية.
وشدد على أن القطاع الخاص شريك وليس منفذ لبعض المشاريع، لافتا إلى أن بعض الحدائق العامة سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص على أن تؤول له نسبة استثمار في المشروع.
وأوضح أن هناك مقترح بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وهو أن تساهم الجمعيات التعاونية في أعمال الزراعة التجميلية في المنطقة من بند أرباح الجمعيات، مثل تجميل الشوارع والطرق والمماشي الموجودة في المنطقة.
وأكد المهندس غانم السند أن الزراعة التجميلية مشروع متكامل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لقطاع الزراعة التجميلية في الكويت من خلال الشباب الواعد، لافتا إلى أن من 95% إلى 98% من قطاع الزراعة التجميلية في الهيئة من الشباب الكويتي الواعد.
وقال المهندس غانم السند “نتطلع إلى توصيات عامة للنهوض بقطاع الزراعة التجميلية في الكويت”، لافتا إلى قيامه بجولات على بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية مثل بلدية الكويت ووزارة الكهرباء لتبادل الأفكار والآراء لوضع تصور ورؤية واضحة تمثل هموم قطاع الزراعة التجميلية في الكويت.

العشرج
وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد إعطاء العمل التطوعي القوة والدعم لاستمرار أعماله، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت زراعة النباتات التي تتلائم مع طبيعة دولة الكويت، مثل العشرج الذي تم زراعته في طريق الفحيحيل بطول 11 كيلومتر، وكذلك زراعة طريق الدائري الرابع بنبات العشرج والرهل.
وأوضح أن من ضمن هموم وتحديات القطاع الزراعي في الكويت هو عدم وجود شبكات للري، إضافة إلى توفير المياه.
وأكد أن جميع المبادرات من الفرق التطوعية سوف تؤخذ بعين الاعتبار، لافتا إلى أن هناك مبادرات وأفكار قدمها متطوعون للهيئة في السابق، حيث أن هناك تنسيق مسبق مع منظمات المجتمع المدني، ومن أهم مبادراتهم تطوير الحدائق الموجودة في بعض المناطق مثل كيفان وأبوفطيرة وجنوب المطلاع وغيرها.
وأشار المهندس غانم السند إلى أن أبوابه مفتوحة للجميع ولأي مقترحات أو أفكار تؤدي إلى تطوير قطاع الزراعة التجميلية في الكويت، مشددا على أن جميع الملاحظات والمبادرات التي طرحت في اجتماع اليوم مهمة وسيتم الأخذ بها. وأضاف أننا نهدف إلى تجميع المعلومات لتكوين قاعدة بيانات.

الاستثمار في الحدائق
وكشف المهندس غانم السند عن مخاطبة بلدية الكويت لتغيير فكرة الاستثمار في الحدائق العامة، حيث أن القرار الحالي للمجلس البلدي يحدد نشاط ومساحة معينة. وأوضح أنه تم مخاطبة بلدية الكويت بهدف زيادة المساحات وأنواع الأنشطة الاستثمارية في الحدائق العامة، وبما يتماشى مع رؤية القطاع الخاص للربح.
وأكد أن المقترح أن يكون النشاط الاستثماري بواقع 10% من مساحة الحديقة، لافتا إلى أن المساحة الحالية لأي مطعم في الحديقة العامة هو 150 متر فقط.
وأعلن السند عن فكرة أخرى لتحويل مشاريع التحريج القديمة (الغابات) إلى متنزهات صحراوية، بحيث يتحمل القطاع الخاص تحويلها إلى منتزه صحراوي مقابل إعطاء المستمثر 10% من الحدائق لاستخدامها مطاعم وبقالات وغير ذلك، على أن يتحمل المستثمر تطوير وصيانة المشروع.