علمت «الوطن» من مصادر مطلعة ان اللجنة المالية في مجلس الأمة طلبت تقريرا مفصلا من الهيئة العامة للاستثمار عن حالات زيادة رأسمال البنوك الاسلامية الخارجية التي قد تساهم فيها الهيئة.

وقالت المصادر ان هيئة الاستثمار بالفعل أعدت تقريرا مفصلا عن المساهمة في زيادة رأسمال 3 بنوك اسلامية خارجية وقدمتها الى اللجنة المالية في مجلس الأمة الا ان اللجنة طلبت تحديث البيانات لاصدار الموافقات الجديدة. وأضافت انه قد تم تحديد مشاركة «هيئة الاستثمار» في رأسمال تلك البنوك بما لا يتجاوز %7 مضيفة: يأتي توجه الهيئة في هذا الصدد ضمن استراتيجيتها في اعادة هيكلة الكثير من اصولها سواء بالتخارج او زيادة الحصص او التوجه لدراسة استثمارات جديدة وللاستفادة من النمو المطرد في هذا القطاع.

توجه الهيئة

وقالت المصادر ان توجه الهيئة خصيصا الى زيادة حصصها في البنوك الاسلامية يأتي بعد ان ارتفع حجم الاموال المستثمرة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية في مختلف الاسواق العالمية الى ما يزيد عن تريليون دولار وهو ما يكشف ان الصيرفة الاسلامية باتت تأخذ حيزا كبيرا من قطاع الصيرفة العالمية.

كما ان توجه رؤوس الاموال الى هذا النوع من الصيرفة زاد لما له من ضمانات وقواعد واسس تحميه من اي تقلبات وهو ما فتح شهية اكبر البنوك العالمية الى فتح منافذ اسلامية لها بهدف جذب اكبر قدر من تلك الاموال والاستفادة منها.