هونج كونج هو اخر المشتركين لأسواق الصكوك، إذ ان حكومتها أعلنت تخصيص مليار و 500 مليون دولار من الصكوك هذا العام، فإنه سيكون قد تم أيضا منذ فترة طويلة قادمة أعلنت هونغ كونغ أول طموحاتها لمشاركتها في أسواق الصكوك. على الرغم من هذا التأخير، سيكون تطورا مهما ويمكن أن توفر الى السوق العديد من المصدرين الذين لم يشاركوا في أسواق الصكوك.
وكانت حكومة هونج كونج ناقشت نقاط حول القوة والضعف في بناء سوق الصكوك نتيجة لتعاونها مع ماليزيا لتعلم ‘في كيفية الأسواق في الصكوك نائب الرئيس التنفيذي لهيئة النقد فى هونج كونج، بيتر بانغ، أوضح ان هونج كونج تسعى الى “تعميق التعاون مع ماليزيا في تطوير التمويل الإسلامي”. وأضاف نائب محافظ بنك نيجارا ماليزيا، داتو محمد بن إبراهيم، أن ماليزيا سوف تقدم “خبراتها في هيكلة وإدارة وتوزيع الصكوك [و] المشورة بشأن المسائل القانونية والشرعية”.
هونغ كونغ في المكانة الأولية التي تهدف لتكون كمصدر للصكوك من درجات عالية، والتي أشار بانغ في صناعة التمويل الإسلامي، وسيجعل الصكوك السيادية في هونغ كونغ هي المطلوبة. ومن هنا وصفه أولويات الثانوية التي يمكن أن تكون من حيث الفكر تموجات على شكل دائرة متحدة المركز في بحيرة عندما يتم طرح الصكوك السيادية فيها.
بوابة إلى الصين
ما وراء التمويل المقدم للحكومة، يمكن إصدار السيادية تشجيع الآخرين (كيانات القطاع الخاص والعام) لإصدار الصكوك وتوفير جسر بين دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط والاقتصادات الآسيوية الناشئة سريعة النمو.
وأشار بانغ “دورا فريدا” النسبية هونج كونج الى الصين حيث يمكن أن “توفير منصة فعالة لتوجيه الأموال الفائضة من العالم الإسلامي إلى هذا الجزء من العالم حيث هناك حاجة تمويل ضخمة للحفاظ على نمو عالية من الاقتصادات الآسيوية ولا سيما الصين “.
وقد صممت التغييرات الأخيرة لوضع الصكوك على قدم المساواة مع السندات التقليدية، ولكن التركيز هو واضح في سوقالدولار. هذا أمر جيد كخطوة أولى في أسواق الصكوك، وسوف يكون من السهل خاصة بالنسبة للمستثمرين العالميين، بما في ذلك تلك الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجيكما أنها توفر استثمارا مع مخاطر العملة محدودة للمستثمرين الخليجيين منذ عملاتها (الكويت مستبعد) التي ترتبط بالدولار.
ومع ذلك، إذا ظلت هونغ كونغ تركز فقط على تطوير سوق الدولار، فإنه يضع نفسه في منافسة مع قائمة طويلة ومتطورة على نحو متزايد من الأسواق ملاحقة الكون من الصكوك التي تنمو أبطأ من عدد من الأسواق المالية حريصة على أن تكون مركزا : لندن، دبي، دبلن، لوكسمبورغ، وهونغ كونغ. إذا كانت الجهود التي تبذلها هونغ كونغ تنتهي هنا، سيكون من المخيب للآمال لأنه كما أشار بانغ بها، هونغ كونغ لديها دور فريد من نوعه المراكز المالية الأخرى (بما في ذلك لندن) يحاولون اغتصاب في تجارة اليوان الصيني.
نتيجة لوضعها الخاص داخل الصين هونج كونج لديها فرصة لردم الهوة بين دول الخليج التي تبحث عن فرص استثمارية خارج الأسواق العادية (أو داخل دول مجلس التعاون الخليجي في أوروبا والولايات المتحدة) والشركات الصينية التي لديها إمكانات نمو كبيرة لكنها تواجه قيود رأس المال، لا سيما أسواق التمويل المحلية.