انخفضت أسعار البيع السكنية في الرياض وجدة خلال الربع الثالث من عام 2015، مدفوعا في المقام الأول من قبل أنظمة الرهن العقاري الأكثر تقييدا في نوفمبر الماضي، وفقا لتقرير جديد.

وقال أحدث تقرير ل JLL
انه تم الانتهاء من حوالي 4000 وحدة خلال الربع الثالث، ليصل إجمالي المعروض إلى 984،000 وحدة.

تراجعت أسعار البيع للفلل والشقق تماشيا مع انخفاض 10 في المئة في المعاملات السكنية خلال الربع الثالث.
وقال JLL أن أنظمة الرهن العقاري الجديدة تستمر بالتأثير سلبا على مبيعات السوق الذي يكافح فيه المواطنين للعثور على دفعة ال 30 في المئة المطلوبة من قبل المقرضين المؤهلة للحصول على قرض عقاري.

وأضاف أن الإيجارات واصلت الارتفاع في جميع المجالات، حيث لا يزال الطلب قوي على العقارات المستأجرة.

وقال جميل الغزناوي, رئيس  JLL المملكة العربية السعودية: “لقد حافظت سوق العقارات في الرياض على أداء ثابت في هذا الربع من العام, حيث أظهر قطاع المكاتب علامات استقرار، التي تعزى إلى استمرار الطلب على المساحات المكتبية ومزيد من التأخير في تسليم المشاريع العملاقة في مركز الملك عبد الله المالي KAFD
و تكنلوجيا المعلومات و الاتصالات المعقدة ITCC.

“لا يزال الطلب قويا في القطاع السكني، لا سيما ملكية العقارات السكنية والمشاريع العمرانية، مثل مشاريع رافال وداماك، لا تزال نشطة وعلى الطريق الصحيح لاستكمال المقرر في عام 2016 وعام 2017.
وأضاف الغزناوي, تعليقا على سوق جدة : “إن سوق العقارات في جدة يظهر استمرار زخم النمو . حيث شهد القطاع السكني زيادة في ايجارات الشقق والفيلات، وشراء العقارات يظل خيارا صعبا بالنسبة للأسر المتوسطة الدخل.”

“على كل حال فأن وزارة الإسكان لديها خطط لمكافحة هذا النقص و ذلك في بناء حوالي 15،000 وحدة إضافية من المساكن بأسعار معقولة بحلول عام 2017″

“يستمر سوق المكاتب بأبداء أداء جيد ، ودخلت عدة مبان مكتبية في السوق خلال الربع الماضي. مع وجود إمدادات ثابتة من المساحات المكتبية في السوق خلال الربع الأخير من عام 2015 وأوائل عام 2016، فإننا نتوقع معدلات الشواغر أن تبقى مستقرة و ارتفاع في معدلات الايجار بنسبة معتدلة“.