أشارت “تشيستورتنز”، وكالة العقارات العالمية المتخصصة التي تأسست في عام 1805، إلى انتعاش سوق التقييم العقاري بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتزامن مع نمو القطاع العقاري فيها. ويعتبر التقييم العقاري أداة قياس عادلة لتحديد أسعار العقارات بشكل حيادي يضمن الانصاف لكل من البائع والمشتري، والحصـول على القيمة السوقية الفعليّة للعقارات؛ وهو إجراء ضروري لإتمام معاملات الرهن العقاري لدى مزودي الخدمات المصرفية للأفراد والشركات. وتتعاون “تشيستورتنز” حالياً مع 36 بنكاً رائداً في مجال التقييم العقاري بالمنطقة.

وبهذه المناسبة، قال روبن تيه، المدير الإقليمي لإدارة الاستشارات والتقييم في “تشيستورتنز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: “ثمة صلة وثيقة بين سوق التقييم العقاري وقطاع العقارات عموماً، إذ ساهم نمو الأخير في ازدهار عمليات التقييم العقاري والارتقاء بمستوياتها. ونشهد اليوم اهتماماً متنامياً بالتقييم العقاري من جانب المستثمرين المحليين والعالميين ولاسيما العقارات في الإمارات العربيّة المتحدة

وأضاف تيه: “تعدّ عمليات التقييم حيويةً بالنسبة للقطاع العقاري في هذه المنطقة كونها تتمتع بشفافية كبيرة، وتقدم تقييماً موضوعياً اعتماداً على الآليات الفعلية للسوق.

وتتم عمليات التقييم لأغراض متنوعة تتضمن المحاسبة، والاستخدام المالي، والمعاملات، والإقراض العقاري، والاستثمارات، وإجراءات التحكيم في المحاكم؛ وذلك من قبل شركة مستقلة تتيح للمستثمرين الدوليين فهم السوق بسهولة، كما تقدم الدعم اللازم وفقاً لقوانين المحاسبة الدولية في حال وجود منازعات

وتلتزم “تشيستورتنز” بتطبيق قواعد التقييم البريطانية المعتمدة من “المعهد الملكي للمساحين القانونيين”، حيث تجري التقييمات استناداً إلى قيم سوقية عادلة وموضوعية تقوم على أساس التعاملات والتوجهات العقارية الراهنة في السوق.

وأردف تيه: “يعد التقييم العقاري جزءاً أساسياً من عملية طلب القرض السكني في الإمارات العربية المتحدة، إذ يساعد على تحديد قيمة ضمان القرض. وينبغي إجراء عملية التقييم عند الاقتراض لشراء شقة سكنية جديدة، أو إعادة تمويلها. ويقوم خبراء المساحة لدينا بإجراء عمليات التفتيش الميداني ليتم بعدها جمع الحقائق بغية تعزيز مصداقية تقارير التقييم العقاري.