أفاد تقرير اقتصادي صدر حديثا إن البيانات الاقتصادية للسعودية سجلت نموا قويا في تموز (يوليو)، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات بأسرع وتيرة له منذ أيلول (سبتمبر) 2012م، فيما بقي الإنفاق الاستهلاكي مرتفعا

وارتفع مؤشر مدير المشتريات الكلي غير النفطي في تموز (يوليو)، مسجلا أسرع معدل زيادة له منذ أيلول (سبتمبر) 2012م

إلا أن إنتاج الأسمنت ومبيعاته تراجعت نتيجة لتغيرات موسمية، وكذلك نتيجة للتغيرات في سوق العمل، وتراجع الإنتاج والمبيعات منذ بداية العام حتى تموز (يوليو

وعلى صعيد الودائع المصرفية سجل إجمالي الودائع لدى المصارف أعلى مستوى له على الإطلاق في تموز (يوليو)، متخطية مستوى 1.5 تريليون ريال للمرة الأولى. وأدى ذلك إلى رفع معدل النمو السنوي إلى 14.5 في المائة، الذي يعتبر الأسرع في الـ 12 شهرا الأخيرة

وعلى صعيد القروض المصرفية، فقد تباطأت تلك الممنوحة إلى القطاع الخاص قليلا في تموز (يوليو)، بسبب عوامل موسمية خلال شهور الصيف على ما يبدو أكثر منه نتيجة لتغيير في مستوى الرغبة في المخاطرة لدى المصارف

وارتفعت القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في تموز (يوليو)، مسجلة أبطا زيادة شهرية لها منذ كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، ما أدى إلى تراجع الزيادة السنوية إلى 11.8 في المائة. وهناك هبوط كبير في القروض القائمة لأقل من عام (قصيرة الأجل) مقابل ارتفاع في القروض القائمة لآجال استحقاق طويلة. وهذا الأمر ربما يكون ناتجا من عمليات إعادة تمويل للقروض قصيرة الأجل بآجال طويلة. وربما تكون القروض طويلة الأجل ناجمة عن زيادة الطلب على القروض العقارية

وتحدث تقرير “جدوى” عن سوق الأسهم السعودية، التي سجل مؤشرها العام ارتفاعا بنسبة 8.8 في المائة على أساس شهري في آب (أغسطس

وقفز حجم التداولات اليومية بنسبة 45.6 في المائة في آب (أغسطس)، مسجلا أكبر ارتفاع له خلال أكثر من عامين. وارتفع متوسط التداولات اليومية بنسبة 45.6 في المائة في آب (أغسطس)، ليصل إلى 9.9 مليار ريال