على الرغم من أن النمو في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة تسارع الى مستوى قياسي في نوفمبر تشرين الثاني، فإن الإنتاج والطلبيات الجديدة ارتفعو ارتفاعا حادا على حد سواء، أظهر مسح أن معدل نمو الإمارات أبطأ من المعدل في المملكة العربية السعودية.

ارتفع مؤشر (أتش اس بي سي) الإمارات العربية المتحدة مديري المشتريات والذي يقيس أداء كل من التصنيع والخدمات، إلى 58.1 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من 56.3 في الشهر السابق.

وأظهر التقرير الذي أجري على أن 400 من شركات القطاع الخاص، أن مؤشر المعدل ما زال فوق مستوى ال 50 نقطة، العلامة التي تفصل بين النمو والانكماش. ا

إن التقرير مثير للإعجاب، ولكن ليس بشكل غير متوقع، هكذا قالت ليز مارتينز كبيرة الاقتصاديين في بنك (أتش اس بي سي). مع الإعلان عن أن دبي ستستضيف معرض اكسبو عام 2020، وتحسين المعنويات حول الوضع الجيوسياسي، هناك سببا كافيا للاعتقاد بأن الأداء القوي الذي حققته الإمارات العربية المتحدة في عام 2013 سوف يستمر في عام 2014.

ربما تكون دبي الإمارة المشهورة من بين الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال محللون بعد تسميت دبي على نها المضيفة لمعرض اكسبو 2020، وهو المعرض التجاري العالمي، في وقت متأخر من نوفمبر تشرين الثاني. إن الحدث من شأنه أن يؤدي إلى طفرة في الإنفاق على البنية التحتية

أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات نمو الناتج في الشركات الإماراتية فلقد ارتفع الى 59.7 نقطة في نوفمبر، وهو أسرع في مقطع في تاريخ المسح الممتد لمدة سنتين ونصف ، من 56.4 في أكتوبر.

وكانت الطلبيات الجديدة على 66.9، أيضا أعلى مستوى منذ بدء المسح في أغسطس 2009 وارتفاعا من 64.6 في اكتوبر تشرين الاول. وأظهر التقرير أن النمو في طلبات التصدير الجديدة تصل إلى مستوى قياسي بلغ 59.3 نقطة من 58.9 نقطة في أكتوبر.

ارتفع خلق فرص العمل عبر القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر من 53.6 نقطة من 52.7 في أكتوبر.

وانخفض نمو سعر الناتج إلى أبعد من ذلك، إلى منطقة سلبية، مسجلأ 48.7 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني بعد 49.0 في أكتوبر. تسارع نمو أسعار المدخلات إلى 55.3 نقطة، وهو أعلى معدل في عام ونصف العام، من بعد 54.2 في الشهر السابق.

وأظهرت بيانات حكومية انه : استقر التضخم في أسعار المستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، المصدر الثالث للنفط في العالم، مستقرا عند أعلى مستوى في عامين من 1.3 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر تشرين الاول للشهر الخامس على التوالي.

“النشاط التجاري السعودي “أبطأ من المتوسط

وأظهر النمو في النشاط التجاري غير النفطي للمملكة العربية السعودية تسارع في نوفمبر تشرين الثاني، مسح يوم الاربعاء أظهر ذلك، ولكن ظل المؤشر أبطأ من المعدل التاريخي ل 52 شهرا.

ارتفع المؤشر إلى 57.1 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من 56.7 نقطة في أكتوبر، وهو أعلى بكثير من علامة 50 نقطة التي تفصل بين التوسع والإنكماش.

ذكر مدراء شملهم الاستطلاع أن النمو القوي في الطلبات الجديدة، وزيادة الطلب من الأسواق الخارجية وتراكم متزايد من الطلبات فالشركات تكافح لاستيعاب تدفق قوي من الأعمال الجديدة.

ارتفع معدل نمو الناتج لشركات القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 59.4 نقطة من 58.2 في أكتوبر، ولكن لا يزال أقل بكثير من متوسط السلسلة.

وأظهر التقرير أن تراجع الطلبيات الجديدة إلى 63.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني وهو أدنى معدل منذ يونيو حزيران. وكان 64.7 في أكتوبر.

ارتفعت أسعار المدخلات في أسرع كليب لها منذ مارس، إلى 56.2 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من 55.7 نقطة. زيادة تكاليف الشراء إلى 56.6، أسرع معدل لها في ثمانية أشهر.

ارتفاع في تكاليف الموظفين تباطأ بشكل هامشي إلى 52.6 نقطة من 52.7 في أكتوبر. ارتفع معدل العمالة الجديدة إلى 52.0 نقطة من 51.5 نقطة.

أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تجري إصلاحات واسعة وتعمل حملة على العمال الأجانب المسجلين بشكل غير صحيح.