نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن يصل إلى 4.7 % هذا العام .
تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع قيادة دولة قطر لمسيرة النمو، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة مجلس التعاون نمواً يقدّر بنسبة 4.1 % في عام 2013 محققا أعلى نسبة نمو في دولة قطر بـ 6.5 % وذلك مقارنة مع نسبة 2.7 % لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف التحليل الصادر اليوم، أنه من المقدّر أن يتحسن الطلب العالمي على الطاقة وأن يترتّب عليه ارتفاع الإنفاق الاستثماري وتسارع النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتوقع لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تظل في موقعها في المؤخرة، ولكي يحدث بعض التقارب في معدلات النمو بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المستقبل لابد من تحقق الاستقرار السياسي وإدخال إصلاحات هيكلية في هذه الدول.
و الأداء المتفوق من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة إلى بقية الشرق الأوسط في عام 2013 هو استمرار لل اتجاه الذي أنشئ في السنوات الأخيرة.
وفي نفس الوقت يتوقع لمزيد من الإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي أن يقود لإسراع النمو في دولة قطر (6.8 %) والمملكة العربية السعودية (4.5 %) والإمارات العربية المتحدة (5.0 %) وإجمالاً، من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي نسبة 4.7 % هذا العام.
وفي الجانب الآخر تظل آفاق المستقبل لبقية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلبية فمع استمرار الأزمة السياسية في سوريا من المرجح أن يبقى النمو في دول المشرق العربي أقل من قدراتها الكامنة بكثير كما يتوقع للعجوزات المالية الضخمة أن تعيق تعافي النمو في كل من مصر وتونس فيما من المحتمل أن يؤدي تخفيف العقوبات الدولية إلى تحسن معتدل في إيران ولكن لازال من المتوقع للاقتصاد الليبي أن ينكمش مع استمرار الاضطرابات السياسية وإجمالاً من المتوقع لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تحقق نمواً بنسبة 2.5 % فقط في عام 2014.
وبصفة عامة، ينطوي التفاوت المستمر في معدلات النمو بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مؤشرات هامة، فهو يشير إلى مدى الحاجة إلى الاستقرار السياسي، وإلى ضرورة إدخال إصلاحات في نظام الدعم الحكومي للحد من العجوزات المالية المفرطة، إلى جانب الحاجة إلى خلق بيئة مواتية للأعمال التجارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لبقية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل تقريب الشقة بين مستويات النمو في هذه البلدان ودول منطقة مجلس التعاون الخليجي
