قال البنك الأهلي التجاري (NCB) في تقريره الجديد إلى أن العام الماضي شهد أبطأ معدل النمو الاقتصادي منذ عام 2009 وسوف تواجه المملكة دورة أعمال معتدلة خلال عامي 2014 و 2015 وتزيد بحوالي 4 %
في عام 2013 تباطأ النمو في الناتج الإجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4 % وذلك أساسا على خلفية المساهمة السلبية من قطاع النفط الناجمة عن انخفاض مستوى الإنتاج وبالتالي انخفض إنتاج النفط السعودي بنحو 1.6 % في عام 2013 حيث بلغ متوسطها 9640000 برميل يوميا والذي اثر سلبا على قطاع النفط الذي انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 % وهو أكبر انكماش منذ عام 2009.
ومع ذلك قال تقرير الانكماش في قطاع النفط الذي كان أكثر ما يقابله نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حيث نما بنسبة 5.4 % والأهم من ذلك أن القطاع الخاص غير النفطي الذي ارتفع بنسبة 5.97 % Y / Yمدفوعا من البناء والتجارة والصناعات التحويلية.
ان آفاق النمو الاقتصادي في عام 2014 لا تزال مدفوعة بالنمو غير النفطي مع الحفاظ على النفط بالسلبية والبنك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 4.3 % لعام 2014 ويرجع ذلك أساسا إلى القطاع غير النفطي في الحفاظ على وتيرة العام الماضي من 5.4 % مدفوعة من قبل القطاع الخاص وذلك أساسا على التصنيع والبناء.
وسيكون القطاع غير النفطي هي القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في عام 2014 وتبقى فوق الــ 5 % للعام الثالث على التوالي ونمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الحقيقي بنحو 5.4 % في عام 2013 مدفوعا إلى حد كبير بالأداء المتميز للقطاع الخاص غير النفطي.
وقال تقرير البنك الأهلي التجاري ان الحفاظ على الآفاق الاقتصادية السعودية والقطاع الخاص مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 58.9% وبنسبة 5.97 % نموا والذي يوضح ان مؤسسات القطاع الخاص حيوية على افتراض أن هذا دورها في الاقتصاد السعودي وكانت الدوافع الرئيسية لنمو القطاع الخاص في البناء والتجزئة والتصنيع والتي حققت 8.8 % و 6.6 % و 5.3 % في النمو السنوي على التوالي وانبثقت حيوية القطاع الخاص من تعزيز الثقة في الأعمال التجارية وتحسين بيئة التمويل.
ومن الواضح ان نمو التجارة والتصنيع استفاد من انتعاش الائتمان وسجل 28.7 مليار ريال و 13.6 مليار ريال على التوالي من القروض الإضافية والسلف من البنوك في عام 2013 والتي تمثل الزياده السنوية من 14 % الى 10.7 % دافعة لثقة الشركات التي منحت عقود البناء وهي واحدة من محركات النمو الواعدة لصادرات الشركات غير النفطية في مجتمع الأعمال السعودي وأن الحركة قد حدثت في 54.1 مليار دولار في العام الماضي والتي من شأنها أن تكتسب زخما جيداً جنبا إلى جنب مع الطلب المحلي ولخطط التنويع الرأسي والأفقي والتي من شأنها أن تعزز القدرة الاستيعابية للاقتصاد.
