كشف تقرير أصدرته شركة «بيتك للأبحاث» المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن الاقتصاد غير النفطي فى الكويت نما بمعدل 4.6 في 2013.
وقال التقرير إن هذا النمو أتى على خلفية زيادة التعافي في القطاعات الصناعي والإنشائي والعقاري، بدعم من زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى المخصص للسنة المالية 2014/2013.
وأشار التقرير إلى أن الجهد الحكومي سيستمر متمثلاً في محاولات السير قدماً لتمرير المشاريع ذات الصلة بخطة التنمية الكويتية والبالغ قيمتها 105 مليارات دولار لسنة 2010 إلى 2014، ومنها مشروع توسعة المطار بتكلفة 2.1 مليار دولار، ومشروع محطة الزور لتوليد الطاقة وتحلية المياه بتكلفة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى إنشاء وتحديث العديد من المستشفيات، والطرق، والجسور، وإنشاء مدينة جديدة.
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم من خلال الخطة الجديدة التي تمتد لأجل 4 سنوات حتى السنة المالية 2017/2016، إنشاء شركات مساهمة على أن تكون مملوكة بنسبة 50 في المئة للمواطنين الكويتيين، لتنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 12 مليار دينار (42.3 مليار دولار)، ولزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى خلق 77500 وظيفة للكويتيين في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن بناء نحو 63700 منزل بحلول نهاية 2017.
ونوه إلى أنه من المقرر أن يتم الترتيب لقرض بمبلغ 1.43 مليار دولار عبر تحالف مصرفي (كونسورتيوم) عالمي، لتمويل مشروع لمحطة لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، وهو مشروع محطة الزور الشمالية، والذي يعد أول شراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، والذي يأتي كجزء من خطة التنمية الكويتية التي تم الإعلان عنها في 2010 بمبلغ 30 مليار دينار، والتي تتضمن أيضا إنشاء مصفاة ومطار جديد وجسر رئيس.
وبين التقرير أن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة الكورية ستبني المرحلة الأولى من المشروع والذي يتكون من إنتاج 1500 ميغاوات من الطاقة ومصنع لتحلية مياه البحر، بعد حصولها على العقد من كونسورتيوم تقوده شركة جي دي اف سويز، كاشفاً أنه من المقرر الانتهاء من هذه المرحلة في الربع الرابع من 2016.
وقال ان خطة التنمية فى الكويت والمقدر قيمتها بنحو 105 مليارات دولار، هي مجموعة متتالية من الخطط كان البرلمان وافق عليها في فبراير 2010 وتمتد حتى 2035، وتستهدف تحويل الدولة إلى مركز مالي، وتنويع الاقتصاد، وتحديث البنى التحتية، وإنشاء مدن وتجمعات سكنية.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتحديث البنى التحتية والتي تعتبر متأخرة عند مقارنتها مع أقرانها الإقليميين مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.
وذكر أنه ووفقاً لتصريحات مسؤولين كويتيين فإن نصف إجمالي التمويل المخصص للمشاريع الحكومية ضمن خطة التنمية البالغة 30.5 مليار دينار، سيتم إنفاقها بنهاية مارس 2014، وأن 15 مليارا أي ما يعادل 50 في المئة تقريباً من المتوقع إنفاقها على أكثر 1200 مشروع اقتصادي، خصوصاً في القطاع النفطي.
وأكد أن الكويت تهدف إلى تمهيد الطريق لاحتضان المزيد من الشركات، من خلال القضاء على العقبات التشريعية والتنفيذية، من خلال منح المزيد من الامتيازات للقطاع الخاص مثل توسيع الخصخصة، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، ومشاريع الأوفست.
وشدد على أنه لا يمكن تحديد خطة التنمية بعد أبريل 2014 بصورة مباشرة، اذ أن التركيز الرئيس هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وهو الهدف الذي يحتاج إلى المزيد من العمل للوصول إليه، مشيراً إلى أنه لم يتم التصريح بأرقام محددة في ما يتعلق بحجم الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حتى يتم الانتهاء من كل شيء.
وأضاف أنه تم رصد مبلغ 35 مليار دينار تقريباً للخطة الأولى، تغطي العديد من المشاريع في قطاعات مختلفة تشمل مجموعة من المشاريع الضخمة، والتي تهدف إلى تطوير الطاقة الإنتاجية للنفط، وتحديث المرافق والبنية التحتية بما في ذلك المدن السكنية، والخدمات خصوصاً الرعاية الصحية والتعليم.
