أفاد تقرير اقتصادي متخصص يوم الأربعاء أن الإئتمان قد سجل أداء قوياً خلال يونيو على أساس سنوي، حيث تسارع نموه ليصل الى أعلى مستوى له منذ عام 2009، متخطّياً بذلك فترة شهرين من الاداء الضعيف. وأشار التقرير الصادر عن البنك الكويتي الوطني أن الاداء القوي للشهر سيكون مساهما و سيعكس انتعاش نشاط القطاع غير المالي، في تحقيق نمو يفوق %8 في المتوسط لكامل عام 2014.
مضيفا أن النقد المتداول قد شهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة تدشين العملة الجديدة في يونيو، إلا أن ذلك الأثر قد يكون أمراً مؤقتاً. وقد ظلت أسعار الفائدة في الغالب ثابتة عند مستوياتها.
وإرتفع إجمالي الائتمان بواقع 480 مليون دينار خلال يونيو، مع تسارع النمو ليصل الى %8.3 على أساس سنوي. وقد حافظت القروض الشخصية على مستوياتها الجيدة، إلا أنها واصلت التراجع كما هو متوقع نتيجة تسويات قروض صندوق الأسرة.
بينما شهد الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال غير المالية قوة ملحوظة في يونيو، وذلك يعزى بشكل أساسي إلى قطاع العقار والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
وارتفعت القروض الشخصية (التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) بواقع 90 مليون دينار، ليتراجع معدل نموها السنوي الى %13.2، وهو أقل مستوى له منذ عامين. ويرجع جزء من هذا التراجع الى تسويات قروض صندوق الأسرة التي من المقدّر أنها تقتطع نقطتين مئويتين من نسبة النمو السنوي.
ولكن هذا الإعتدال في وتيرة النمو قد سبق عمليات التسوية لقروض صندوق الأسرة، ومن المتوقع أن يستمر تماشياً مع اعتدال نمو دخل الأسرة الذي كان له دور في زيادة نمو القروض الشخصية.
وبالفعل، تؤكد بيانات بنك الكويت المركزي على المبيعات عند نقاط البيع للربع الثاني من عام 2014 اعتدال وتيرة نشاط قطاع المستهلك، إلا أنها لا تزال جيدة. حيث ارتفعت قيمة المبيعات عند نقاط البيع بواقع %13.6 على أساس سنوي، مقارنة مع %17.4 قبل عام مضى وذلك تبعا للتقرير عينه..
وقد شهد الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية زيادة للشهر الثاني على التوالي، ولو بمقدار أقل بلغ 3 ملايين دينار، وذلك بعد أن شهد تراجعا مستمرا لشهور عدة. ولا يزال الائتمان الممنوح لهذا القطاع منخفضاً بواقع %13.9 مقارنة بالعام الماضي، كما أنه يشكل %5 من إجمالي الائتمان، وذلك مقارنة بأعلى مستوى له في عام 2008 عند %13. ومن المرجح استمرار الانخفاض في ائتمان المؤسسات المالية خلال الأشهر المقبلة.
