من المتوقع أن يكون للقوانين الجديدة الخاصة بنظام إصدار التأشيرات في الدولة أثراً كبيراً على قطاع الرحلات البحرية وتعزيز السياحة الطبية في إمارة دبي. وقد بدأ العمل على تطبيق قانون نظام التأشيرات والرسوم الجديد اعتباراً من مطلع أغسطس الجاري، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 22 لعام 2014 الذي وقعه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتشمل التعديلات إدراج مجموعة جديدة من أذونات وتأشيرات الدخول مثل إذن الدخول لعدة سفرات للمسافرين عبر سفن الرحلات البحرية السياحية واذن الدخول بقصد العلاج للسياح ولمرافقيهم

وسيساهم القانون الجديد في تيسير الرحلات بين إمارات الدولة، كما سيسهل زيارة الدول المجاورة للمسافرين الراغبين بالتوقف في عدة محطات سواء عبر الجو أو البحر أو البر. وتبلغ الرسوم الجديدة لإذن الدخول لسفرات متعددة للسياح عبر الرحلات البحرية 200 درهم إماراتي فقط (أي نحو 50 دولاراً أمريكياً) مما يسهل من معاملات السفر ويقلل من كلفتها وينعكس ايجابياً على عدد من الأسواق الرئيسية كالهند والصين وروسيا ورابطة الدول المستقلة وجنوب أفريقيا والبرازيل التي كانت الكلفة فيها مرتفعة نسبياً.

وفي معرض تعليقه على الموضوع قال حمد بن مجرن، المدير التنفيذي لقطاع سياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: “يشكل إصدار نظام التأشيرات الجديد عامل جذب إضافي لإمارة دبي بصفتها وجهة هامة للزوار الأجانب وبخاصة من يخططون للسفر من وإلى دولة الإمارات العربية المتحدة سواء على متن رحلة بحرية ضمن الدولة أو السفر لفترة قصيرة إلى دول الجوار مثل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان”.

وأضاف: ” لقي نظام التأشيرات الجديد ترحيباً واسعاً من شركائنا في سياحة الرحلات البحرية حيث سيكون له تأثير كبير على هذا القطاع في منطقة الخليج العربي. وبالنظر إلى المكانة الحيوية التي تتمتع بها دبي كميناء رئيسي لشركات الرحلات البحرية في المنطقة، فإننا على ثقة بأن تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات من خلال توفير أذن دخول لسفرات متعددة سيساهم بتخفيض التكاليف المترتبة على المسافرين مما سينعكس ايجاباً على نمو القطاع ككل. وبات بإمكان الزوار الواصلين إلى مطار دبي الدولي أو “دبي وورلد سنترال” القيام برحلة بحرية عبر ميناء راشد إلى خارج دبي والعودة إليها باستخدام نفس إذن الدخول ومن دون الحاجة لتكبد عناء إصدار تأشيرتين او ثلاثة وانفاق المزيد من المال والوقت”.