أكد بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي ان حجم أدوات الدين في مجلس التعاون الخليجي شهد انتعاشاً خلال الربع الثاني من العام 2014 بدعم من الارتفاع الذي شهدته اصدارات أدوات الدين في القطاع غير المالي. وقد تصدرت الامارات نشاط اصدارات أدوات الدين، حيث سجلت نشاطا قويا في القطاعين الخاص والعام. وقد استقرت العوائد على الديون السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على الرغم من التطورات الجيوسياسية في المنطقة.

واضاف الوطني ان مجموع أدوات الدين شهدت انتعاشاً عند نهاية النصف الأول من هذا العام بعد ان شهدت تباطؤاً خلال الربع الماضي، حيث سجلت أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 10.4 في المئة على أساس سنوي لتصل الى 265 مليار دولار. وبلغت الزيادة الاجمالية في أدوات الدين القائمة 11 مليار دولار وذلك نتيجة تحسن نشاط القطاع الخاص في كل من السعودية والامارات. حيث شهدت السعودية زيادات ملحوظة في أدوات الدين خلال العام الماضي وبواقع 37 في المئة على أساس سنوي، لتصل الى ما يقارب 60 مليار دولار، وهو مستوى قريب من حجم أدوات الدين في قطر. وقد حافظت الامارات على الصدارة في نمو حجم أدوات الدين، حيث سجلت اصدارات أدوات الدين القائمة ارتفاعاً بواقع 9 في المئة على أساس سنوي، وذلك تماشياً مع مع متوسط معدل نموه لسنتين.

واوضح الموجز ان اصدارات أدوات الدين لدول مجلس التعاون الخليجي قد سجلت نموا أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات وذلك نتيجة الأداء الاستثنائي الذي شهده نشاط القطاع غير المالي. حيث ساهم قطاع الشركات غير المالية بمقدار 12 مليار دولار من أصل 22 مليار دولار من الاصدارات الجديدة خلال الربع الثاني من العام 2014. وقد احتلت الامارات الصدارة بمقدار 8 مليارات دولار، بينما ساهمت السعودية بما تبقى. وقد جاء هذا التسارع في النشاط بدعم من تحسن الآفاق الاقتصادية للمنطقة حيث جاءت معظم الاصدارات في قطاعات التطوير العقاري والمرافق والاتصالات.

وعلى غير العادة، فقد جاءت الامارات أيضاً في الصدارة من حيث اصدارات القطاع الحكومي خلال الربع الثاني من العام 2014 مع بلوغ الاصدارات السيادية لأدوات الدين الجديدة 3 مليارات دولار. وقد جمعت وزارة المالية في الامارات 750 مليون دولار مستفيدة من تراجع علاوات المخاطرة التي تتعلق بالديون السيادية.

بينما شجع تعافي اقتصادات المنطقة والاقتصاد العالمي صناديق الاستثمار السيادية الاماراتية باستغلال أسواق الدين المغرية حالياً لتمويل استثماراتها، حيث أصدرت 1.75 مليار دولار من أدوات الدين الجديدة. في الوقت نفسه، استقر نشاط الاصدارات السيادية لقطر كما هو معتاد تماشياً مع محاولاتها لتطوير منحنى العوائد المحلي.

وقد استمرت اصدارات القطاع المالي على وتيرتها، بزيادة بلغت 3 في المئة على أساس ربع سنوي. ومن المتوقع ان يحافظ النشاط في هذا القطاع على قوته تزامناً مع استمرار البنوك الاقليمية في التكيف مع معايير الرسملة الجديدة مع تطبيق بازل 3 بالاضافة الى قيامها باستغلال تراجع أسعار الفائدة الحالية.

وقد ارتفع متوسط أجل استحقاق أدوات الدين القائمة لدول مجلس التعاون الخليجي ليصل الى 6 سنوات وذلك نتيجة طول أجل استحقاق بعض الاصدارات الأخيرة ورغبة الشركات بالاستفادة من أسعار الفائدة المتدنية. وقد شهدت أدوات الدين في القطاع غير المالي زيادة في متوسط آجال الاستحقاق لتصل الى 9 سنوات. الا ان متوسط أجل استحقاق أدوات الدين في القطاع الحكومي قد ظل دون تغيير عن الربع الماضي عند 5.1 سنوات.