وقالت موديز في بيان ”يبدو أن الحكومة ما زالت تركز على إجراءات المدى القصير على حساب سياسة نقدية فعالة وإصلاح اقتصادي جوهري.“

واضافت أنه في ضوء وضعها المؤسسي السلبي، فإن المركز الخارجي لتركيا ومتطلبات الاستدانة وتمديد القروض قد تدهورت.

وأشارت موديز أيضا إلى ”تنامي مخاطر تبلور صدمة خارجية نظرا لمستويات العجز الكبيرة في ميزان المعاملات الجارية للبلاد وارتفاع الدين الخارجي وما يلحق به من متطلبات كبيرة لتمديد آجال الاستحقاق في سياق مخاطر سياسية محتدمة“.

وخفضت موديز، التي سبق أن قلصت التصنيف الائتماني التركي إلى عالي المخاطر في 2016، نظرتها المستقبلية إلى سالبة من مستقرة في مارس آذار من العام الماضي. وغيرت الوكالة نظرتها إلى مستقرة في أحدث خفض للتصنيف.(رويترز)