أكد تقرير صادر عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني نمو قطاع التأمين الخليجي خلال الخمس سنوات الأخيرة بنسبة 16.6 في المئة، كاشفا عن تغلب شريحة التأمين التكافلي الخليجية في سوق التأمين التكافل العالمية.

حيث تسهم هذه الشريحة في السعودية لوحدها بنسبة 51.8 في المئة من سوق التأمين التكافلي في العالم، والذي بلغت قيمته 8.3 مليارات دولار في عام 2010م.

وأرجع التقرير ذلك الى ان دول مجلس التعاون الخليجي قد بدأت بتطبيق المعايير التنظيمية التي من شأنها تعزيز الشكل التنظيمي لسوق التأمين في المنطقة والمساعدة في استقرار السوق وزيادة الشفافية.

وقالت الوكالة ان المعايير ستساهم في تعزيز عدة عوامل ائتمانية على غرار رأس المال من خلال تطبيق معايير رأس المال القائم على أساس المخاطر من أجل ضمان ان رأس المال أكثر ارتباطاً بالمخاطر المتخذة، وجودة الأصول والديون من خلال الحد من التركيز على الأصول وتعزيز معايير التقييم.

ويأتي هذا بعد معدلات النمو السريعة، التي سجلت تراجعاً أخيراً، والطفرة في قطاع التأمين في المنطقة، ولفتت الوكالة الى ان صناعة التأمين في كل من المملكة والكويت والبحرين وعمان وقطر والامارات قد تضاعفت ثلاث مرات من 2006 الى 2013 .

مع ارتفاع دفعات التأمين من 6.4 مليارات دولار الى 18.4 مليار دولار.وشدد التقرير على ان العديد من الأنظمة التي تعتمدها بعض شركات تكافل ذات تقييم ائتماني ايجابي.

اذ انها تساهم في تعزيز أمن حامل سند التأمين بشكل مباشر من خلال ضمان توافر رأس المال وبشكل غير مباشر من خلال تحسين فرص الوصول الى رأس المال من خلال الطلب من الشركات الادراج في سوق الأسهم.

وتابع ان زيادة المجالات التي يشملها التأمين الالزامي على غرار الصحة والبطالة والتأمين ضد الغير، قد ساهم أيضاً في زيادة وعي السوق ومثَّل تطوراً مهماً في الائتمان الايجابي للمنتج من أجل تنويع السوق.