تشير اتجاهات السوق بشكل واضح بأن الخليج سيستمر لأن يكون في قلب صناعة الطاقة لسنوات عديدة قادمة .
هذا هو الواقع على الرغم من تدفق تقارير الولايات المتحدة عن التأثير المحتمل للزيت الصخري على سوق الطاقة و المتوقع أن يقوض إنتاج النفط في الخليج .
على الرغم من بوادر تحول الجاذبية غربا، لكن حتى الآن لا توجد أسباب قوية لشطب هيمنة المصدرين الخليج .
ويبين أحدث تقرير صادر عن ادارة معلومات الطاقة الامريكية (EIA ) أن إنتاج أوبك قد انخفض الشهر الماضي إلى أدنى مستوى له في عامين لدرجة أنها تضخ حاليا نحو 2.3 مليون برميل يوميا أقل من قدرتها الإنتاجية .
وأشار التقرير إلى أن انتاج أوبك بلغ 29.7 مليون برميل يوميا وهو مخالف للهدف الذي إعتمدته المنظمة حول إنتاج 30 مليون برميل يوميا منذ أوائل العام الماضي .
وتشير تقارير الصناعة، أن أرقام الناتج بلغت في سبتمبر إلى 29.9 مليون برميل يوميا ، الأمر الذي يضع انتاج المنظمة عند أدنى مستوى له في عامين .
ومع ذلك ،أشارت الأرقام في وقت لاحق حول تنقيح جرى في شهر سبتمبر أظهر أن متوسط الناتج في الواقع بلغ 30.1 برميل يوميا .
ومع ذلك ، بغض النظر عن النتيجة النهائية ، فإن الاتجاه الهبوطي قد يكون موجودا وذلك لأن الصخر الزيتي قادم على تيار الولايات المتحدة لزيادة إنتاجها المحلي بنسبة 50 % خلال السنوات الخمس الماضية، و يتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل القريب.
ولكن, لو أن الولايات المتحدة قطعت واردات النفط ، و حدت من اعتمادها على الإمدادات الخارجية ، فإن هناك بعض الدول الاخرى بقيادة الصين و الهند تأتي جنبا إلى جنب لملء هذه الفجوة.
ووفقا لوكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس (IEA ) أظهر أداء الربع الثالث الماضي أن إنتاج دول الخليج الأربعة كالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت و قطر كلّه يقدر ب 16.4 مليون برميل يوميا حيث انها تمكنت من تلبية 18 %من الطلب العالمي للنفط خلال الربع الثالث،وهو مستوى قد تحقق مرتين فقط في فترة العقود الثلاثة الماضية .
يمكن أن يترجم هذا الرقم إلى إنتاج قدرت عائداته ب 150 مليار دولار .
و ذلك لأن الصين التي كانت على وشك ان تتولي منصب أعلى مستورد للنفط العالم ، حاليا تحصل الصين على 25 % من احتياجاتها النفطية من دول الخليج ، مقارنة ب 21 % قبل ست سنوات ، في حين أن الهند تحصل على ما يصل إلى 44 % من احتياجاتها النفطية من منطقة الخليج ، بزيادة من 36 % قبل عامين .
أحد العوامل الرئيسية التي تميز المنتجين في الخليج ، وخاصة المملكة العربية السعودية ، هو أنها تعتمد استراتيجية الحفاظ على الطاقة الانتاجية الفائضة وذلك للتعويض عن أي نقص في أي بلد منتج لأي سبب من الأسباب .
و هذا هو الحال مع انخفاض الانتاج في ايران بسبب العقوبات الامريكية ،وفي ليبيا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية التي أثرت على إنتاج النفط و بسبب السرقة و المشاكل الأمنية ذات الصلة في نيجيريا.
مع استمرار الاضطرابات في عدد من البلدان المنتجة وهي الثلاثة المذكورة أعلاه ، يبدو أنه سيكون هناك دائما مجال لدعوة منتجي الخليج للتدخل.
مسألة الطاقة الإحتياطية، التي تنطوي على استثمارات ضخمة ، تصبح أكثر وضوحا بالمقارنة مع أداء الشركات النفطية الكبرى في العالم ، التي عادة ما تسعى لتعظيم أرباحها محكومة برغبة المساهمين فيها الذين يريدون رؤية تحسن في قيمة حصصهم كل ربع عام.
وإذا تم إعتماد الأرقام الأخيرة المتاحة ، فهي تظهر تراجع الأرباح بسبب ضعف هامش الربح في قطاع التكرير .
على سبيل المثال أظهرت رويال داتش شل انخفاض 31 في المئة في أرباحها في الربع الثالث إلى 4.2 مليار دولار، و يعزى ذلك أساسا إلى ضعف أداء قطاع التكرير .
في الولايات المتحدة نظيره اكسون موبيل ، وإن كان يسعى ليكون بوضع جيد ، ولكنه لا يزال قد سجل تراجع أرباح تقدر ب 18% تعادل 7.9 مليار دولار .
كما انحى باللائمة على ضعف هامش الربح الذي احرز فقط 592 مليون دولار مقابل 3.2 مليار دولار أرباح في العام السابق.
وقد لخص كبير الاقتصاديين فاتح بيرول IEA لتصل كل بالقول أنه “على الرغم من ثوة الصخر الزيتي ، سيبقى الشرق الأوسط قلبا لصناعة النفط العالمية لبعض الوقت في المستقبل . “