أصدرت الهيئة التنظيمية المالية الكويتية قواعد تغطي إصدار سندات إسلامية في خطوة من شأنها أن تسهل مبيعات الصكوك من قبل كل من الحكومة والشركات.
وانخفض إصدار الصكوك للشركات في الكويت، في السنوات الأخيرة، وكانت الغالبية العظمى من الإصدارات بالدولار الأمريكي وليس بالدينار الكويتي. ولم تقم الحكومة بأصدار الصكوك.
يلقي المصرفيين اللوم على عدم وجود اطار تشريعي متخصص يغطي السندات الاسلامية, خلال الأزمة المالية العالمية في 2009-2010 المستثمرين أصبحوا حذرين من اصدار جديد من دون هذا الاطار.
وتهدف القواعد الصادرة عن هيئة السوق المالية هذا الأسبوع لتوفير أساس قانوني للقضايا.وقواعد توضح الشروط التي يجب أن تتوفر في الصكوك لكي تكون قابلة للتداول و وصف صيغ محددة مثل الصكوك مع التينور الدائمة والصكوك التي ممكن تحويلها الى أسهم.
يجب الموافقة على إصدارات الصكوك من قبل كل من هيئة السوق المالية والبنك المركزي، وفقا للقواعد التي تحدد واجبات وصلاحيات الأوصياء على الصكوك.
و قد دعى مازن الناهض الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي , واحد من أقدم و أكبر البنوك الأسلامية في العالم الى عقد مؤتمر التمويل الاسلامي في الكويت يوم الأربعاء.
حيث اضطرت KFH مسبقا الى اصدار الصكوك في دول أجنبية. وان قواعد CMA الجديدة ستساعد على تشجيع الشركات لاصدار صكوك داخل الكويت مما يسمح للمقترضين بالاستفادة من الطلب من المستثمرين داخل البلاد – رويترز.
