توقع بنك الكويت الوطني أن يبلغ متوسط التضخم في الكويت 3 في المائة في 2014.

وأشار البنك الى أن “معدل التضخم في مؤشر اسعار المستهلك استقر في حزيران (يونيو) عند 2.9 في المائة على اساس سنوي في حزيران (يونيو) الماضي، رغم وجود ضغوط تضخمية في السوق المحلية”.

واضاف بنك الكويت الوطني في تقريره الاسبوعي الصادر اليوم الاربعاء، أن “قطاع الملابس والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة المنزلية لازالت المصدر الرئيسيي لارتفاع الضغوطات التضخمية خلال العام الماضي، في حين ساهمت كل من المواد الغذائية والسلع والخدمات الأخرى في خفض معدل تضخم أسعار المستهلك بشكل عام خلال 2013”.

وقال تقرير الوطني إن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية استمر بالتراجع في حزيران الماضي الى 2.5 في المائة على أساس سنوي وذلك على خلفية تراجع الأسعار خلال الشهر المذكور، اذ واصل معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية تراجعه منذ بداية العام الحالي حينما استقر عند 4.2 في المائة.

وتوقع التقرير أن يستعيد التضخم في مكون المواد الغذائية نشاطه خلال هذا العام مع تسارع معدل التضخم في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، في حين شكلت الايجارات السكنية مصدراً لتراجع الضغوطات التضخمية خلال الأشهر الأخيرة.

واشار الى ان التضخم في قطاع الايجارات شهد تراجعاً طفيفاً ليصل الى 4.4 في المائة على أساس سنوي، وقد كانت الزيادة في الأسعار خلال حزيران الماضي أقل زيادة سجلت خلال أكثر من عام، اذ يتم تحديث مكون الاسكان بشكل ربع سنوي.