ولم يذكر المحافظ طارق عامر تفاصيل بشأن حجم المديونية الإجمالية ولا توقيت السداد. ولم يتسن لرويترز الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر 2.4 مليار دولار نهاية يونيو حزيران الماضي وهي أحدث البيانات الحكومية المعلنة.
وتهيمن شركات إيني وبي.بي وشل وإديسون على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
ويقول مسؤولو الشركات الأجنبية العاملة في مصر إن شركاتهم تضخ استثمارات فى قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من إنتاج حقول النفط والغاز.(رويترز)