أثيرت مخاوف بشأن القيادة السعودية في قطاع النفط في سياق تقارير عن الغاز الصخري ومصادر النفط القادمة من بعض البلدان.

وجاء في بعض الأوساط أن الإكتشاف الأخير لأمريكا الشمالية للغاز الصخري والنفط، خاصة في الولايات المتحدة، سيكون له تأثير على الأرجح على قطاع البتروكيماويات السعودي.

لكن تأثير التطورات العالمية، وأبرزها قصة أمريكا الشمالية للهيدروكربونات غير التقليدية لا تزال قيد التحديد وإن كان للتكنولوجيا ضرورة لإستخراجها بكفاءة وربح والتي لا تزال في مراحلها الأولى.

فليس هناك إختلاف في بقاء قطاع البتروكيماويات السعودي في وضع جيد إقليميا ويقوى عالميا من وجهة نظر الطلب الإيجابي. ورغم كل شيء، فإن موضوع البتروكيماويات عنصر هام وضروري للغاية في التنوع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية .

إنه يمثل إتباع النهج الإستراتيجي لإستخراج أكثر قيمة من منح الهيدروكربونات في المملكة وبناء شبكة دعم متعدد المستويات حوله من خلال الأنشطة التي تتراوح من الإنتاج إلى التصميم والتعليم.

إن أهمية وضرورة هذا النهج مستقلة عن التطورات في أماكن أخرى من العالم، ولكن من الواضح أنه المنطق الاقتصادي المدعوم بشكل كبير بإنخفاض تكلفة الاستخراج في المملكة العربية السعودية.

وعلى المدى المتوسط​​، يتوقع المنتجين السعوديين أداء أفضل من نظراءهم العالميين على خلفية مزايا تكلفة المواد الخام، وإستمرار لوجود أسس قويه وخليط من المجموعات المتنوعه.

وتفتخر المملكة العربية السعودية بموارد الصخر الزيتي الكبيرة لديها. في قول لوزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي مقدرا إحتمالية وجود الغاز الصخري السعودي بستمائة 600ترليون ، وذلك ضعف الموارد المتاحة من الغاز التقليدي. .

في حين أنهم يبدأون استثمارات جديدة في أمريكا الشمالية، رغم كون استخراج النفط غير التقليدي والغازمكلف ووجود تحديات من الناحية التكنولوجية، يحتمل أن تكون عرضة للمخاطر التي هي ليست مفهومة تماما حتى الآن.

إن تكاليف الإستخراج هي في بعض الحالات مضخمه من قبل استثمارات كبيره في البنى التحتية. وكذلك عمر المجالات غير التقليدية تميل إلى أن تكون محدودة للغاية، وهو ما يعني أن الناتج الإجمالي من الغاز الصخري من المحتمل أن تبدأ في الانخفاض مرة أخرى في غضون سنوات. كالإستراتيجية الاقتصادية، فإن تطور البتروكيماويات من المرجح أن يزيد من مرونة الاقتصاد السعودي تحت أي سيناريو وهو يمثل الاستخدام الرشيد للميزة النسبيه.

حتى تقرير الإئتمان من قبل ستاندرد اند بورز للتقييم والخدمات يشير إلى أن التأثيرات على منتجي النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع إنتاج النفط والغاز الصخري في أمريكا الشمالية تكاد تكون معدومة في الوقت الحاضر.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن الموارد القابله للإستخراج من الناحيه الفنيه للغاز الصخري عالميا تقدر بنحو 6.240 ترليون قدم مكعب منها حوالي 8 في المئة في الولايات المتحدة و 10 في المئة في أوروبا و 20 في المئة في الصين.

إن مثل هذه التطورات بالتأكيد لا تأثر على موقع السعودية في قطاع البتروكيماويات أو في مجال النفط والغاز.
ومع ذلك، سيتحتم على الرياض أن تتبني نهج الإنتظار والمراقبة، لأن الوقت كفيل بتوضيح ما إذا كانت المملكة يمكن الاحتفاظ بمكانتها الرائدة في جميع أنحاء العالم من خلال التمايز في الاستفادة من التكنولوجيا ووفرة مواردها الطبيعية. .