Preloader logo

“مرونة الاقتصاد الأميركي تُبقي الاحتياطي الفدرالي متشدداً بصورة غير معتادة”

“الوطني”: مسار طويل أمام رفع أسعار الفائدة

قال تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، إن مرونة الاقتصاد الأميركي لم تظهر أي مؤشرات دالة على التراجع أو التباطؤ، ورغم تباين مجموعة البيانات التي صدرت أخيراً، فإنها لا تزال ترسم صورة لاقتصاد قوي يواصل النمو عموماً.
ووفق التقرير، تم تعديل القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث من العام الحالي ورفعها بشكل غير متوقع من 2.9% إلى 3.2%. ويعزى هذا النمو إلى تحسن الصادرات والإنفاق الاستهلاكي بوتيرة جيدة.
أما بالنسبة لسوق العمل، فلم تشهد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأميركية تغيراً يذكر الأسبوع الماضي.
إذ ارتفعت الطلبات بمقدار ألفي طلب فقط لتصل إلى 216 ألفاً، لتظل بذلك قريبة من أدنى مستوياتها المسجلة تاريخياً، ويؤكد ذلك إحجام الشركات عن تسريح الموظفين مع قلة توافر العرض في سوق العمل.
ولا يزال سوق العمل ضيقاً على الرغم من ملاحظة بعض المؤشرات الدالة على التباطؤ، إلى جانب الاختلال المستمر في سوق العمل بين العرض والطلب، مما يضغط على الأجور ويدفعها للارتفاع.
وهناك بعض المؤشرات الدالة على أن رفع الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة بدأ يؤتي بثماره من خلال إبطاء وتيرة نمو الاقتصاد، إذ تقلصت مبيعات العقارات السكنية في الولايات المتحدة بنسبة 7.7% في نوفمبر، مسجلة الشهر العاشر على التوالي من الانخفاض نظراً لما أدى له ارتفاع معدلات الرهن العقاري في الحد من قدرة المشترين على تحمل التكاليف.
وفي مؤشر آخر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفدرالي، بوتيرة أكثر تواضعاً في نوفمبر بنسبة 0.2% على أساس شهري وبنسبة 4.7% على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات.
كما تباطأت وتيرة النمو مقارنة بارتفاع الشهر الماضي الذي وصل إلى 0.3% والمعدل السنوي بنسبة 5%.
لكن وسط تراجع معدلات التضخم وانخفاض أسعار البنزين لأدنى مستوياتها المسجلة منذ منتصف عام 2021، تحسنت معنويات الأميركيين تجاه الاقتصاد.
وارتفعت ثقة المستهلك في ديسمبر إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل بعد تسجيلها تراجعات شهرية متتالية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد» إلى 108.3 نقاط، بارتفاع حاد مقابل 101.4 نقطة في نوفمبر.
وارتفع مؤشر الوضع الحالي المستند إلى تقييم المستهلكين للظروف الحالية للأعمال وسوق العمل إلى 147.2 نقطة مقابل 138.3 نقطة الشهر الماضي. وصعد مؤشر التوقعات الذي يعتمد على توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل إلى 82.4 نقطة صعوداً من 76.7 نقطة.
لكن المؤشر مازال يتراوح حول 80 وهو مستوى مرتبط بالركود. ومع إشارة البيانات إلى أن ضغوط الأسعار ربما تكون بلغت ذروتها وأن الأسواق تتوقع وقف الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، تصاعدت الأصوات المتشددة.
وأوضح مجلس الاحتياطي الفدرالي أنه مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم على أساس سنوي، متخطية أكثر من 7%، فمن السابق لأوانه التخلي عن سياسات رفع أسعار الفائدة. وتعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من انخفاض معدل التضخم. ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لمجلس الاحتياطي الفدرالي تتضمن الافتراض بعودة التضخم للارتفاع مجدداً بنهاية العام الحالي، كما يتوقع المسؤولون أن ينهي معدل التضخم الأساسي عام 2022 في حدود 4.8%، مقابل 4.5% المتوقعة في سبتمبر. واستعاد الدولار الأميركي توازنه بعد مفاجأة اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الاسبوع.
كما أدى تشدد مجلس الاحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية والدعم الاقتصادي القوي إلى إبقاء الدولار مستقراً عند مستوى 104.325، مع الابقاء على مكاسب أقرانه الرئيسيين محدودة.