أكد عدد من المخلّصين الجمركيين أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الجمارك العامة في تقديم التسهيلات اللازمة لانسياب حركة البضائع عبر المنافذ الثلاث، البحري والجوي والبري، مُعربين عن ارتياحهم لخدمة النافذة الواحدة للتخليص الجمركي التي أطلقتها إدارة الجمارك العامة مؤخرًا، والتي تعتبر من أفضل النظم الإلكترونية للتخليص الجمركي في المنطقة، مشدّدين على الدور الكبير الذي يقومون به مع شركات الشحن والتخليص الجمركي في مواكبة تطورات الحركة التجارية والإنمائية والعمرانية في البلاد تحقيقًا لأهداف المجتمع الاقتصادية والاجتماعية، مُطالبين بأن تكون فترة دوام العاملين بالنظام الإلكتروني، فيما يتعلق بتعديل البيان الجمركي، طيلة اليوم بدلاً من انتهائها في الثانية ظهرًا، فضلاً عن تخفيض تعرفة الأرضيات في مطار الدوحة والمحدّدة بريالين عن كل كيلوجرام لما بعد فترة السماح المجانية، أو تمديد فترة السماح المجانية لعشرة أيام .

وفي هذا الصدد قال عبد الله سيف المسلم ، رئيس مجلس إدارة شركة “الجوية للشحن المحدودة” والتي تعمل في هذا المجال منذ عام 1983: إن عملية الشحن والتخليص الجمركي شهدت ازدهارًا مطردًا في تقديم خدماتها للمستوردين والتجار عامًا تلو آخر، وبات العمل الجمركي اليوم أكثر سهولة ويُسر من قبل، فالتنظيم المتتالي لانسيابية حركة البضائع المستوردة والمصدّرة، وتسهيل كافة الإجراءات من قبل إدارة الجمارك والمنافذ الحدودية كان عاملاً مهمًا وفاعلاً في زيادة النشاط التجاري للبلاد، ومن جانب آخر تعزيز دور المخلصين الجمركيين وتفعيل مشاركتهم بهذا الدور التنموي، مشيرًا إلى أن التخليص الجمركي اليوم بات بمعظمه إلكترونيًا عبر النافذة الواحدة، ولا يتطلب إلا بيانًا جمركيًا يتضمّن كافة المعلومات التفصيلية التي تبيّن حالة البضاعة المستوردة، مرفقة بشهادة المنشأ وبوليصة الشحن، لافتًا إلى أن نظامين يتبعهما المخلصون الجمركيون في هذا الشأن أحدهما يدعى “فوب” حيث لا يدفع المستورد كافة المصاريف إلا بعد استلام بضاعته، والثاني يدعى “سيف” وبموجبه تكون البضاعة مدفوعة الثمن والمصاريف في بلد المنشأ،عن طريق وكلاء لشركات التخليص الجمركي المحلية.

وأضاف عبد الله: إن أغلب البضائع تأتي عبر ميناء الدوحة البحري والبري لرخص التكاليف على اعتبار أن كلفة الشحن الجوي هي الأعلى، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار أن الشحن البحري والبري يأخذ وقتًا أطول لوصول البضاعة إلى البلد، بينما الجوي يكون الأسرع في إيصال البضائع للمستوردين، مشيرًا إلى أن شركات التخليص الجمركي اعتادت على تخليص البضائع الثقيلة والكبيرة عبر المنفذين البحري والبري، بينما المعدات الصغيرة عبر المنفذ الجوي.

وحول الصعوبات أشار عبدالله إلى أن ميناء الدوحة البحري بمساحته الحالية لا يُغطي كافة احتياجات المستوردين وبضائعهم المتنوعة، والتي تواكب الحركة الاقتصادية النشطة في البلد، لافتًا إلى وجود بعض الصعوبات التي كانت تواجهم في السابق والتي تتسبّب في تأخر استلامهم للبضائع لأيام عدة، إلا أنه في الفترة الأخيرة بدأت العملية تتحسّن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الجمارك كالنافذة الواحدة لتخليص الإجراءات الجمركية، وهذا حدث بفضل توحيد مجهود مختلف الجهات المختصة بالحركة الاقتصادية بالبلد لتسهيل عملنا، كذلك وسّعت إدارة ميناء الدوحة البحري من مساحته، وافتتحت طرقًا جديدة وسهلة لتخريج البضائع بعد أن شهدت الفترات الماضية اكتظاظًا بالبضائع المستوردة، انتظارًا أن ينتهي العمل بالميناء البحري الجديد، لتكون حركة تنقل البضائع استيرادًا وتصديرًا أسهل من اليوم، وباتت حاوية البضائع تخرج من الميناء خلال 3 ساعات.

وتابع عبدالله قائلاً: أما بالنسبة للمنفذ الجوي فالمشكلة تكمن في ضيق المساحة المتوفرة في المطار الحالي والتي لا تتسع للبضائع المستوردة، ونحن بانتظار انتهاء أعمال المطار الجديد لتكون العملية أكثر سهولة، مشيرًا في هذا السياق إلى أن البيان الجمركي المعتمد إلكترونيًا يتضمّن تفاصيل كثيرة قد لا تتوافر جميعها لدى المخلص الجمركي، ولذلك نتمنى تخفيفها لعدم الإبطاء في إنتاجيتنا ولسرعة العمل، فضلاً عن ضرورة تمديد فترة السماح بالتعديل في النظام الإلكتروني الخاص بالبيانات الجمركية إلى ما بعد الثانية ظهرًا، خاصة أن أي خطأ وإن كان غير مقصود في البيان الجمركي المقدّم إلكترونيًا يضطر المخلص لطلب موافقة من إدارة الجمارك على التعديل الجديد، وقد يتم تأجيل ذلك لليوم التالي بسبب انتهاء دوام موظفي الحاسب الآلي للجمارك في الثانية ظهرًا.
أخبارإقتصاد وأعمال