أصر أحد أبرز خبراء الاقتصاد في الرياض يوم الثلاثاء أن سوق الأسهم السعودية لا يزال في الاتجاه الصاعد، على الرغم من الانخفاض الحاد في المؤشر الرئيسي، الهبوط الذي قاده الضعف في أسهم العقارات .

انخفض مؤشر التداول لجميع الأسهم (المؤشر العام)، الذي بلغ أعلى مستوياته في خمس سنوات يوم 18 نوفمبر، انخفض بنسبة 1.3 في المئة الى 8،229.19 نقطة وهو أدنى مستوى اغلاق له منذ 6 نوفمبر.

المخاوف بشأن القطاع العقاري المحلي أدت إلى هبوط حاد في سوق الأوراق المالية ، واقترح محللون أن بيع السوق على نطاق مكثف يمكن أن يكون بداية تحول مستثمرين إلى فرص أكثر جاذبية في قطاعات العقارات المجاورة.

وقال جون سفاكياناكيس، كبير مخططي لاستثمار في ماسك في المملكة العربية السعودية: ” التصحيح متوقع وخاصةً أننا قد وصلنا إلى نهاية العام وبعض عمليات جني الأرباح أمر طبيعي”.ا

وقال لصحيفة عرب نيوز : ” وقد نمت السوق بنسبة تزيد على 20 في المئة هذا العام وبالنظر إلى السيولة ونتائج الشركات الجيدة، نرى السوق لا يزال في منطلقاً كالثور” .ا

انخفض مؤشر قطاع العقارات 3.24 في المئة ليغلق عند 4،619.08.

هوت أسهم في شركة دار الأركان 7.54 في المئة الى 9.20 ريال، في حين هبطت أسهم كل الشركات العقارية الأخرى يوم الثلاثاء.

بلغت قيمة الأسهم المتداولة 5.65 مليار ريال سعودي يوم الثلاثاء.

وقال يارمو كوتيلين.، المحلل الإقليمي عرب نيوز: “كانت هناك بعض المؤشرات على انخفاض النشاط في البيانات الأخيرة، تظهر هذه البيانات أن القطاع العقاري هو أكثر المتضررين مباشرة، أكثر من معظم القطاعات الأخرى. وأظن أن هذا هو مصدر القلق الرئيسي في أذهان المستثمرين.

ونقلت الصحيفة عن هشام تفاحة، وهو مدير صندوق في الرياض، قوله لرويترز ان التقييمات من أسهم الشركات العقارية السعودية ليست جذابة بالمقارنة مع الأسهم الإقليمية بعد أن تم اختيار دبي لاستضافة معرض اكسبو العالمى 2020 وتوقعات بزيادة المشاريع العقارية.

وقال تفاحة قطر أكثر جاذبية على خلفية التطورات المخطط لها لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.

وفقا لتقرير التداول الشهري ، ففي نهاية شهر نوفمبر أغلق مؤشر تداول عند 8،325.28 نقطة، ارتفع 280.81 نقطة (3.49 في المئة) على مقربة من الشهر السابق. على أساس حساب منذ بداية العام، مسجلة زيادة المؤشر العام 22.41 في المئة من الإيجابية (1،524.06 نقطة). وكان أعلى مستوى إغلاق للمؤشر خلال الشهر 8،407.88 كان في 18 نوفمبر تشرين الثاني.

بلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر نوفمبر 1.70 تريليون ريال سعودي (452.50 مليار دولار)، بزيادة 4.72 في المئة عن إغلاق الشهر السابق.

وقال التقرير التداول: بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في نوفمبر 94.91 مليون ريال سعودي (25.30 مليار دولار)، بزيادة 13.32 في المئة عن الشهر السابق.

بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة 3.43 مليار سهم خلال شهر نوفمبر مقارنةً بمداولات الشهر السابق 3.23 مليار سهم، بنسبة زيادة 6.22 في المئة.

بلغ إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال نوفمبر 2013 ماقدره 1.56 مليون صفقة مقارنة ب 1.50 مليون صفقة في شهر أكتوبر عام 2013، بنسبة زيادة 3.67 في المئة.