انخفاض أسعار النفط يؤثر على معظم القطاعات في دول الخليج، خاصة قطاع البنوك
كما يؤدي الى بطء النمو وزيادة العجز في الميزانية علاوة على ذلك الصادرات والواردات
لذا توجب على دول مجلس التعاون الخليجي البدء في خفض الإنفاق العام، وخفض التكاليف وإدخال تدابير جديدة لتعزيز الإيرادات التي تؤثر ربما على النمو الاقتصادي في عام 2016.
- أكثر من ذلك تؤثر على المالية العامة لمجلس التعاون الخليجي، وزيادة مستويات الدين العام
من المتوقع أن يصل العجز المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى ما يقرب من 12.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي في عام 2016، بزيادة من 9٪ في عام 2015، كما تتوقع وكالة التصنيف موديز.
- وإذا أرادت حكومة دول مجلس التعاون الخليجي أن تمول هذه الديون فإن ذلك سيؤدي إلى رفع العجز، وانخفاض في الأصول المالية الحكومية، وسيتغير في المستقبل.
- وحركة التدهور المالي متسارعة في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان و (الإمارات العربية المتحدة)، وقطر، والكويت، حيث من الممكن للاحتياطيات أن تخفف من الآثار السلبية على المدى القصير وتتيح تعديل أكثر تدرجا.
- فإن أكبر الزيادات ستكون في البحرين وسلطنة عمان، حيث أن الدين الحكومي والناتج المحلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 35 و 18 نقطة مئوية في عام 2016 عن مستوياتها عام 2014،
تليها المملكة العربية السعودية، والتي ستشهد الحكومة ارتفاع نسبة الدين من قبل ما لا يقل عن 15 نقطة مئوية. لثلاث دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أنها تتوقع زيادة 11-13 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
- لذلك، يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي بدء الإصلاحات فورا،كزيادة أسعار الوقود وضريبة القيمة المضافة سوف تزيد متوسط الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي%2.5، والتي يمكن أن تخفف الضغط على ميزانيات الحكومة.
- تم تعديل افتراضات أسعار النفط حسب وكالة موديز في بداية عام 2016، إلى $33 للبرميل وسطيا أما عام 2017 وسطي إمدادات أعلى من المتوقع أن يصل الى 38$ في الولايات المتحدة وإيران والعراق.
(EBCTV)
