ربما لن يكون إصدار السندات المرتقب من مؤسسة الامارات للاتصالات (إتصالات) في أبوظبي أكبر صفقة من نوعها منذ بداية العام لكنه من المنتظر أن يتضمن هامش تسعير ضيقا قياسيا بعدما أصبحت منطقة الخليج وجهة رئيسية للاستثمارات.
وسيحل أول إصدار لسندات تطلقه إتصالات محل بعض الديون في تمويل صفقتها لشراء حصة أغلبية في إتصالات المغرب من فيفندي الفرنسية مقابل 4.2 مليار يورو (5.7 مليار دولار)
وكانت مصادر مصرفية قالت لرويترز هذا الأسبوع إن من المنتظر أن تنتهي العروض الترويجية في العاشر من يونيو حزيران ثم تصدر الشركة السندات على أربع شرائح هي سندات لأجل خمس وعشر سنوات مقومة بالدولار وسندات أخرى لأجل سبعة أعوام و12 عاما مقومة باليورو.
ولم يتم تحديد حجم السندات لكن بعض المصرفيين يتكهنون بأن قيمتها ستتراوح من مليارين إلى ثلاثة مليارات دولار وهو مستوى سيستوعبه بسهولة طلب قوي من المستثمرين وتتمثل أكبر صفقة منذ بداية العام في إصدار السعودية للكهرباء لصكوك على شريحتين بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل نيسان.
وقال شافان بوجايتا المدير التنفيذي ببنك أبوظبي الوطني “هذا هو نوع الائتمان الذي يرغب فيه حائزو السندات فالتصنيف مرتفع وهناك سجل يتيح مجالا لمزيد من النمو إضافة إلى رؤية واضحة لتدفق نقدي كبير وشفافية جيدة”
وأضاف قائلا “وتوجد فوائد أخرى تتمثل في الملكية الحكومية والقيمة النادرة فستكون هناك صفقة يترقبها المستثمرون.”
وبجانب العوامل المتعلقة باتصالات فهناك اتجاهات رئيسية تعمل في صالح الإصدار فالاضطرابات السياسية في أسواق ناشئة أخرى مثل أوكرانيا وتايلاند دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل جذابة.
ومن ناحية اخرى فإن الأداء الاقتصادي القوي في منطقة الخليج اثناء غياب الاستقرار العالمي في السنوات القليلة الماضية ساهم في دعم صورة المنطقة للمرة الأولى كوجهة رئيسية للاستثمارات أمام الصناديق العالمية وهو اتجاه تأكد في أسواق الأسهم منذ أيام حينما بدأ سريان قرار إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق رفع تصنيف دولة الامارات العربية وقطر إلى وضع السوق الناشئة.
لذا فإن طلبا مرتفعا يواجه معروضا منخفضا وهو ما يدفع هوامش السندات الي الهبوط. وهذا يعني أن إتصالات -وهي واحدة من أعلى شركات الاتصالات تصنيفا في العالم من وكالات التصنيف الدولية .
ستسعر شرائح من سنداتها عند مستوى دون 100 نقطة فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في سابقة ستكون الأولى من نوعها لإصدار سندات من الخليج بما في ذلك الإصدارات السيادية.
في نفس الوقت، وإصدار الديون من قبل الشركات في الخليج قد انخفض في الأشهر الأخيرة حيث حققت اقتصادات قوية من السهل على الشركات للحد من النفوذ والاقتراض من البنوك.
وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم خفض الفائدة على ودائع البنوك التجارية لديه إلى ما دون الصفر لإثناء المستثمرين عن تكديس الأموال في صالح سندات إتصالات أيضا.
وقال مصرفي كبير في مؤسسة أجنبية “ستدفع معدلات الفائدة السلبية في أوروبا المستثمرين لاقتناص سندات مثل إتصالات. يستطيع المتعاملون ترك العملة التي لا ينظر إليها على أنها أداة للتحوط بدون قلق وتحقيق مكاسب قوية من هذا الشراء.”
ويمكن رؤية مزاج التفاؤل في سوق السندات الخليجية لدى مبادلة للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي التي أصدرت سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل ثماني سنوات في أبريل/ نيسان بهامش 120 نقطة أساس فوق أسعار سندات الخزانة الأمريكية لأجل سبع سنوات.
ويشير هذا الي أن إتصالات ستسعر سنداتها بهامش في خانة العشرات فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة حتى لو كانت فترات استحقاق أطول وسيكون ذلك أفضل من صكوك سيادية لأجل خمس سنوات أصدرتها قطر في يوليو تموز 2012 بهامش 115 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وسندات أخرى عند مستوى مماثل أصدرتها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) لأجل عشر سنوات في أبريل /نيسان الماضي.
