وقال رئيس الوزراء داتوك سيري نجيب رزاق ماليزيا والمملكة المتحدة يمكن أن تعمل معا بشكل وثيق في عدد من المناطق الواعدة لمزيد من التعاون .
“في العام الماضي عملنا بنجاح في المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في لندن، وفقا لروح المنافسة الودية و الازدهار المشترك ، كنا نرجوا أن نرى في المملكة المتحدة ان تتجه لسوق التمويل الإسلامي.
“كشركة رائدة عالميا في هذا المجال، نحن نأمل أن نطور روابط أقوى مع الصناعة البريطانية وفتح افاق أوسع للاستثمار المتوافق مع الشريعة ” وقال نجيب خلال حفل عشاء عقد بالتزامن مع غرفة التجارة البريطانية الماليزية التجارةو السياحة (BMCC ) في الذكرى 50 انه يجب أن يستمر على الانخراط في ماليزيا مع المملكة المتحدة .
وتقدر أصول قطاع التمويل الإسلامي بنحو 1.8 تريليون دولار كما في نهاية 2013، وهو ما يمثل نمو بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي. ويعد القطاع المصرفي الإسلامي بمثابة المحرك الأساسي للنمو والذي يمثل حصة بنحو 80 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية في عام 2013. ويبرز دور المملكة العربية السعودية كأحد أكبر البلدان في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية عالمياً (باستثناء إيران) في عام 2013 حيث احتلت المملكة نسبة 18 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، تليها ماليزيا (13 %) ثم الإمارات (7 %) فالكويت (6 %) وقطر (4 %). أما بالنسبة لعام 2014، فمن المتوقع أن يصل إجمالي أصول القطاع المصرفي الإسلامي فقط 1.6 تريليون دولار. كما يتوقع أن تشهد أسواق الخدمات المصرفية الإسلامية المتقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي والمناطق الآسيوية المزيد من التطور والتحسن فيما يتعلق بالخدمات المقدمة وأن يكون هناك تطورات تشريعية وتنظيمية كبيرة من قبل الجهات المالية الرقابية والتنظيمية. وفيما يتعلق بالطلب، فإن الاستثمارات ومنتجات التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة تتزايد في ظل توقعات اقتصادية واعدة في دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقات وفيرة للسيولة.
ونجحت سوق الصكوك مرة أخرى في عام 2013 في اختراق حاجز الـ100 مليار دولار من حيث إصدارات الصكوك الجديدة لتنهي السنة بإجمالي إصدارات بمبلغ 119.7 مليار دولار. وذلك على الرغم من أن هذا المبلغ المسجل قد جاء بانخفاض بنسبة 8.77 % عن المبلغ المسجل في 2012. وقادت ماليزيا مرة أخرى الإصدارات الجديدة من الصكوك في عام 2013 بحصة بلغت 69 % من إجمالي الإصدارات، تليها المملكة العربية السعودية بنسبة 12 % ثم الإمارات (6 %) فإندونيسيا (5 %فتركيا 3 %
ومن المتوقع أن تواصل سوق الصكوك العالمية وتيرتها التصاعدية في 2014 حيث من المتوقع أن يكون هناك عدد من الإصدارات السيادية البارزة ذات القيمة العالية والتي تدخل سوق الصكوك للمرة الأولى خلال 2014. وسيواصل قطاع الصكوك السيادية إذكاء اهتمام أصحاب الحصص والمكتتبين في 2014 حيث يتوقع أن يكون هناك إصدارات لصكوك سيادية لأول مرة هذا العام من بلدان مثل المملكة المتحدة وايرلندا وجنوب أفريقيا وتونس وموريتانيا والسنغال ولوكسمبورج وسلطنة عمان. وتشير التوقعات أيضاً إلى اعتزام البنك الآسيوي للتنمية إصدار أول صكوك له في اول اصدارات البنك متعدد الأطراف.
وفي الوقت نفسه، أعلن البنك الإسلامي للتنمية بالفعل نيته لإدراج صكوك بمبلغ 10 مليارات دولار في بورصة ناسداك دبي في عام 2014 وأن هناك خططا لدى البنك تهدف إلى القيام بإدراجات مشابهة سنوياً.
كما سجل قطاع الصناديق الإسلامية أيضا زيادة قدرها 8.4 في المئة منذ بداية 2013 وحتى أواخر ديسمبر من نفس العام بإجمالي أصول مدارة بقيمة 72.5 مليار دولار كما في 20 ديسمبر 2013. وتم تدشين 79 صندوقا اسلاميا جديدا في 2013 وتركز مقر معظم الصناديق الإسلامية التي أنشئت حديثا في ماليزيا ولوكسمبورج. وينبغي أن تستفيد صناعة الصناديق الإسلامية العالمية في 2014 من الانتعاش الاقتصادي العالمي المطرد الذي سيعزز ثقة المستثمرين وأداء الأصول الأساسية المستثمرة. ويتوقع أن يأتي الجزء الأكبر من الانتعاش الاقتصادي العالمي من الاقتصادات المتقدمة، في الوقت الذي ستشهد البلدان الناشئة استقراراً في معدلات النمو. وفي ضوء ذلك، سيتم التركيز بشكل أكبر على المستثمرين فيما يتعلق بقرارات وإصلاح السياسات المالية والنقدية في الاقتصادات الناشئة كل على حدة.
فيما شهدت صناعة التكافل أو التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية معدلات قوية للنمو على المستوى العالمي، حيث جاء معدل النمو مكونا من رقمين في السنوات الأخيرة ليصل إجمالي مساهمات التكافل في جميع أنحاء العالم إلى نحو 19.87 مليار دولار كما في نهاية 2013، وهو ما يعكس نموا بنسبة 15 % على أساس سنوي في الوقت الذي سجل فيه أيضاً معدل نمو سنوي مركب بنسبة 18.1 % خلال السنوات الخمس الأخيرة (2007-2012)
ولاتزال السعودية وماليزيا تقودان صناعة التكافل العالمية وتدفعانه نحو زخم النمو بصفتهما أكبر سوقين للتكافل من حيث إجمالي المساهمات. وبالنسبة للعام الحالي 2014، فمن المتوقع أن يتجاوز إجمالي المساهمات في قطاع التكافل حاجز الـ20 مليار دولار عالمياً.
وتدعو فرص النمو لصناعة التكافل عالمياً في عام 2014 وما بعده للتفاؤل على خلفية العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والديموغرافية. ونتوقع أن يكون لإجراء ووضع العديد من التطورات التنظيمية والتشريعية دور كبير في قيادة نمو قطاعي التكافل والتأمين في مختلف الأسواق خلال العام الحالي.
