قال مسؤول في غرفة جدة للتجارة والصناعة ( الغرفة التجارية الصناعية بجدة ) لوسائل الإعلام المحلية , الخطط قائمة على قدم وساق لإطلاق مؤشر العقارات الإلكترونية عند بداية عام 1435 ( 14 نوفمبر ) ، والتي سوف تسمح للتجار لمتابعة سوق العقارات بدقة.

وقال رئيس لجنة تقييم العقارات في الغرفة التجارية الصناعية بجدة عبد الله الأحمر بأن المؤشر يوفر بيانات للمستثمرين والمشترين والبائعين على الأشياء التي تتعلق بنظم البناء ، وخدمات البنية التحتية و قيمة سوق العقارات الذي يعتمد على المعاملات المماثلة .

وقال لصحيفة الجزيرة , المؤشر سوف يغطي أيضا القرارات التي تتخذها الهيئات المعنية بقضايا في سوق العقارات في جدة .

وقال انه وقعت لجنة التقييم صفقة عقارات مع شركة التطوير العقاري الحقيقية المتخصصة لإجراء دراسة لتحديد أسعار الوحدات التجارية و السكنية وجعلها متاحة على البوابة الإلكترونية للجنة .

الدراسة ستعرض جميع الخطط و الشوارع التجارية في أسعار الأراضي حيث العملاء المحتملين سوف تعرف الأسعار الحقيقية ل هذه الأراضي و الوحدات العقارية ، ونقلت عنه قوله . مشيرا إلى مؤشر العقارات الذي تصدره وزارة العدل ، وصفه بأنها مؤشر ” المعمِّم ” ، الذي لا يوفر الحقائق الكاملة عن التطورات في سوق العقارات .

وحث الوزارة للسيطرة على عمليات البيع والشراء للتأكد من دقة هذه المعاملات ووضع اللمسات الأخيرة على ارتفاع الأسعار ، لأن معظم الشركات في الاستثمار تحصل على التمويل من البنوك بأسعار أعلى .

وفقا للخبراء، فإن سوق العقارات في المملكة هي واحدة من أكبر الأسواق في العالم حيث تقدر استثماراتها بنحو 1.2 تريليون ريال سعودي ، ثاني أكبر إستثمار في جميع أنحاء العالم . وقال المستثمرون إن المملكة بحاجة إلى نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020 لتلبية الزيادة السكانية في البلاد.