صرح الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية المكونة من 7 مرشحين محمد حسن العرادي بأن 5 من مرشحي الكتلة قد استلموا موافقة اللجنة المشرفة على انتخابات الغرفة فيما يتم استكمال 2 من المرشحين في الايام التالية، داعيا الى تكثيف الحضور والمشاركة الفاعلة في انتخابات الدورة 28 للغرفة التي اعتبرها فرصة سانحة للتغيير الايجابي، ولتقديم نموذج مشرف لنزاهة الانتخابات وشفافيتها واضعا ثقته الكبيرة في اللجنة العليا للانتخابات التي تضم عددا كبيرا من الكفاءات الوطنية، وثمن مشاركة الجمعية البحرينية للشفافية في الاشراف على انتخابات الغرفة، لافتا الى ان ذلك يعزز من الثقة في الانتخابات التي من المقرر اجرائها السبت 15 فبراير 2014.

وأضاف العرادي ان كتلة التنمية تشعر بالتفاؤل والامل، وانها تتطلع لان تكون انتخابات هذه الدورة منطلقا للتغيير الايجابي الذي تحتاجه الغرفة لتجدد شبابها وتستعيد عافيتها، خاصة وهي تحتفل بعيدها الـ75، وقال ان كتلة التنمية التي تضم كل من رياض احمد محسن وفريد محمد المحميد وهدى حميد صنقور ويوسف زينل وعبدالنبي الصفار وابراهيم الدعيسي ومحمد حسن العرادي، تثق بحسن اختيار الناخبين في الغرفة الذين اصبحوا اكثر وعيا وإلماما بشئون الغرفة والقضايا التي تهم الشارع التجاري.

وأشار العرادي الى ان كتلة التنمية تخوض انتخابات الغرفة هذه الدورة بقائمة مكونة من 7 اعضاء يمثلون قطاعات مختلفة تكمل بعضها البعض، لافتا الى ان قرار الترشح بهذا العدد المحدود يأتي لقناعة عناصر الكتلة بأهمية اتاحة الفرصة المناسبة للتحالفات وتنويع الخبرات المؤهلة للدخول في مجلس ادارة الغرفة الجديد بهدف خلق فريق عمل متجانس قادر على النهوض بالعمل في الغرفة وتفعيلها لتصبح شريكا اقتصاديا كاملا يساهم في تعزيز مكانة البحرين وتفعيل دورها الاقليمي وخاصة ضمن اطار منضومة دول مجلس التعاون.

واضاف العرادي ان لدى كتلة التنمية تصورا شاملا لتطوير العمل في مجلس الادارة من خلال اعادة هيكلة المكتب التنفيذي للغرفة المكون من 7 اعضاء بحيث يتم استحداث منصب الامين العام للغرفة داخل اطار هيئة المكتب لتعزيز الكادر الاداري وتفعيل دور المجلس عبر تخصيص مكاتب لاعضاء المجلس وذلك لتمكينهم من التواصل مع باقي اعضاء الغرفة والتداول معهم بهدف التوصل للحلول المناسبة للمشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص، وخاصة تلك المتعلقة بالتصدير والرسوم والغرامات الكبيرة التي يعاني منها القطاع التجاري، كما ان افتتاح هذه المكاتب سيعزز من التواصل بين اعضاء المجلس واللجان التي يديرونها وسيخلق التناغم المطلوب بين الجهاز التنفيذي ومجلس الادارة.

واشار العرادي الى ان كتلة التنمية ستسعى الى تعديل بعض مواد قانون رقم 48 الخاص بالغرفة بالتعاون مع الجهات المعنية وفق الاطر القانونية المتبعة بهدف تعزيز استقلالية الغرفة، وخاصة المواد التي تلحق الغرفة بوزارة الصناعة والتجارة، الامر الذي يسلب ارادتها واستقلاليتها ويظهرها وكأنها ادارة تابعة للوزارة، لافتا الى ان كتلة التنمية تعتقد بتكامل الادوار بين الوزارة والغرفة في شكل شراكة استراتيجية تحتفظ من خلالها الغرفة بشخصيتها الاعتبارية ودورها الرائد في قيادة عجلة الاقتصاد، كما ان الكتلة ستعمل على تعديل المادة المتعلقة بالزامية العضوية في الغرفة، لافتا الى ان اعضاء الكتلة مقتنعون بأن الانضمام للغرفة يجب ان يكون اختياريا وطوعيا، وان مجلس ادارة الغرفة مطالب بوضع البرامج والمشاريع المقنعة للتجار ومجتمع الاعمال القادرة على استقطابهم للغرفة طواعية وليس بشكل اجباري.

وفي هذا المجال اوضح العرادي ان اخفاق الادارات السابقة في استقطاب اعضاء جدد للغرفة من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لا يبرر ابدا التوجه الى اجبار التجار بالانضمام للغرفة وتحميلهم اعباء مالية اضافية خاصة وان هناك العديد من رجال اعمال وسيدات اعمال يديرون اعمالا ليس لها اية علاقة بالغرفة ولا تحتاج الى خدمات الغرفة من قريب او بعيد، الامر الذي يضع علامة استفهام كبيرة حول اسباب ومبررات اجبارهم على الانضمام للغرفة.

وفي ذات الصدد لفت العرادي الى أن انتخابات الدورة 28 تعد فرصة لتجديد الدماء والخبرات في مجلس ادارة الغرفة، خاصة وان هناك عددا من اعضاء مجلس ادارة الغرفة ممن قضوا سنوات ودورات عديدة داخل المجلس دون ان تكون لهم اية بصمات او لمسات ايجابية مميزة في أعمال الغرفة، داعيا الى اتاحة الفرصة لتجديد شباب الغرفة وعدم التشبث بالكراسي، متمنيا على البعض ان يساهم في التغيير ونقل المسؤلية الى الاجيال الجديدة.

من جهة اخرى لفت العرادي الى هناك الكثير من الاخفاقات التي سجلت على بعض أعضاء مجلس ادارة الغرفة السابق مستغربا اصرار هذا البعض على الترشح من جديد وهو يعلم علم اليقين بأنه لم يقدم اي اضافة لع