Preloader logo

قيمة صناديق الثروة السيادية العالمية تتضخم إلى 6.46 دولار في الربع الأول

الإمارات العربية المتحدة كدولة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الموجودات والصين الاعلى من حيث قيمة الأصول وقدرت بــ 1.63 ترليون دولار.

كشف معهد صندوق الثروة السيادية في آخر تحديث له “كانت القيمة الإجمالية لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم قفزت بنسبة مرتفعة من 955 مليار دولار الى 6.46 دولار في الربع الأول 2014 مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ويأتي في المرتبة جهاز أبوظبي للاستثمار ( أديا ) الثاني عالميا من حيث الأصول مع 773 مليار دولار” .

ووفقا للمعهد وهي منظمة أمريكية تتبع أداء SWF جهاز أبوظبي للاستثمار ابرم من الصفقات في العام الماضي ما قيمته 7.93 مليار دولار وكانت الأموال فقط من النرويج التي لديها أصول بقيمة 838 مليلار دولار وجهاز أبوظبي للاستثمار هو واحد من اغنى وأكبر صناديق الثروة السيادية التي أنشئت في العالم.

SWF هو صندوق الاستثمار المملوك للدولة أو يتم تأسيس عادة من فوائض ميزان المدفوعات والعمليات بالعملة الأجنبية الرسمية وعائدات الخصخصة والمدفوعات التحويلية الحكومية والفوائض المالية والإيصالات الناتجة عن صادرات الموارد.

المعهد الامريكي يتابع ستة صناديق من الثروة السيادية للإمارات العربية المتحدة التي كانت مجتمعة بقيمة الأصول بـــ 975 مليار دولار بحلول الربع الأول من عام 2014 والإمارات العربية المتحدة كدولة في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الموجودات والصين على رأس القائمة مع 1.63 ترليون دولار من الأصول.

ومن بين دول الخليج تحتل المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بــ 43 % من إجمالي الأصول في المنطقة تليها المملكة العربية السعودية مع أكثر من 681 مليار دولار من الأصول وجاءت الكويت في المرتبة الثالثة مع 410 مليار دولار الأصول.

وقالت شركة التأمين على الائتمان يولر هيرميس للتجارة العالمية في أحدث تقرير لها وتقدر الأصول مجتمعة لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.25 ترليون دولار في عام 2014 .

وقال معهد صناديق الثروة السيادية أن منطقة الشرق الأوسط تسيطر على 35 % من إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في حين أن آسيا تصدرت مع 40 % من الأصول وفي المرتبة الثالثة مع أوروبا 17 % من إجمالي الأصول العالمية والمعهد يقيس إجمالي الــ 72 صندوق للثروات السيادية في جميع أنحاء العالم واستبعاد الــ 12 صندوقا الذي يتمركزون في دول مجلس التعاون الخليجي وستة منهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .

صناديق الثروة السيادية هي أساسية لصناعة إدارة الأصول في مجلس التعاون الخليجي و تمثل 88 % من الأصول القابلة للاستثمار الحالية و 74 % من الأصول الجديدة والمستثمرين الخليجيين يستهدفون في المقام الأول للاستثمار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

صناديق الثروة السيادية في الإمارات الأخرى تتبع معهد الولايات المتحدة وتشمل مؤسسة دبي للاستثمار عند 70 مليار دولار وشركة الاستثمارات البترولية الدولية في 65.3 مليار دولار وشركة مبادلة في 55.5 مليار دولار وجهاز الإمارات للاستثمار بــ 10 مليارات دولار والهيئة العامة في رأس الخيمة للاستثمار 1.2 مليار دولار.