قال البنك الأهلي التجاري يوم الأحد ان قطاع البناء والتشييد السعودي يواصل استحقلق الاستفادة من الإنفاق على نطاق واسع كما تواصل الحكومة مساعيها نحو تلبية الطلب المتزايد بسرعة على الخدمات من قبل المواطنين ، بينما تنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع النفط في ” حسب مؤشر عقود البناء الربع الرابع عام 2013 ” .

وأضاف أنه قد استلزم هذا التحدي على المدى الطويل نفقات باهظة في جميع قطاعات الاقتصاد.من حيث القيمة الإجمالية للعقود الممنوحة باجمالي 293.4  مليار ريال وهذا يشير بوضوح إلى أن الحكومة لديها النية في الاستمرار اتجاه النفقات الرأسمالية.

كما ذكر من قبل وزارة المالية في الإفراج عن ميزانية عام 2014، ومن المقرر لنفقات كبيرة لقطاعي التعليم و القوى العاملة بما يقدر بــ 210 مليار ريال، والصحة و الشؤون الاجتماعية 108 مليار ريال  و 39 مليار ريال للخدمات البلدية، والنقل و البنية التحتية 66 مليار ريال و المياه والزراعة وتصنيع 61 مليار ريال في حين نتوقع لتقليل النفقات الرأسمالية للحكومة من 278 مليار ريال في عام 2013 إلى 238 مليار ريال في عام 2014 ، وهذا فإن قيمة العقود التي منحت لمواصلة النشاطات التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية.

قيمة العقود التي منحت خاضعة للإشراف خلال الربع الرابع  بقيمة 41.7 مليار ريال واستثناء العقود المبرمة في  الربع الثالث من عام 2013 بقيمة 293.4  مليار ريال، حيث ان قيمة العقود التي تمنحها دائما مرتفعة . وعلاوة على ذلك فان 2013 فاق أداء 2012 بنسبة 25 % ، وكذلك يحجب الارتفاع السابق من  270.3 مليار ريال خلال عام 2011 بنسبة 9 %. وكانت تركيز على تلك القطاعات مسؤول عن الغالبية العظمى من العقود مثل النقل 92 مليار ريال، والطاقة 48 مليار ريال ، والصناعة 19  مليار ريال والبتروكيماويات 18 مليار ريال حصل على مساهمات كبيرة . وقد  لعب القطاع العقاري دورا بارزا بما يقدر بـ 40 مليار ريال وابرم العديد من العقود مع التركيز على التنمية السكنية و متعددة الاستخدامات وااتي استهدفت بشكل كبير . فالربع الرابع من 2013 ، واستولت على القطاعات الصناعية و الطاقة 71% من قيمة العقود الممنوحة .

وقد عزا 293.4 مليار ريال  قيمة العقود الممنوحة خلال عام 2013 إلى حد كبير إلى استمرار التوسع الحكومة في النفقات الرأسمالية . بالتالي ، وقد سجلت قيمة العقود الممنوحة في عام 2013  ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 25٪ مقارنة مع عام 2012.

وقعت غالبية العقود الممنوحة خلال  الربع الثاني من عام 2013 ، وهو ما يمثل 65 % من العقود. وشهدت قطاعات المياه و التعليم والرعاية الصحية والطرق الإنفاق كبير من قبل الحكومة بما قيمته 45.7 مليار ريال  كجزء من النفقات المستهدفة في السنوات الأخيرة. ولعب القطاع الخاص دورا أكبر في تطوير هذه المشاريع. ووفقا لوزارة المالية في بيان  الميزانية ،               وان الحكومة منحت ما يقرب من 2،330 عقدا تبلغ قيمتها 157 مليار ريال للقطاع الخاص .

مؤشر عقود البناء ( CCI ) أنهى العام عند 465.03 نقطة في ديسمبر /كانون الاول بعد سنة متقلبة ، الذي شهد تراجع المؤشر الى 225.68 نقطة في شهر مايو وصولا إلى 494.09 في سبتمبر /ايلول. كان مؤشر CCI مستقرة نسبيا خلال الربع الرابع من 2013  حيث وصل إلى 465.34 نقطة في تشرين الأول يليه 470.25 نقطة في شهر نوفمبر . وقد سمح حجم الإنفاق في قطاع البناء والتشييد في غرفة تجارة وصناعة لترتقي فوق علامة 200 نقطة لمدة 32 شهرا متتالية ، يعود تاريخها إلى مايو 2011.

جذبت المناطق الشمالية 37 % من العقود التي تمنحها المنطقة، وقد حصلت على أكبر حصة . ويعزى ذلك أساسا إلى العديد من المشاريع الضخمة التي يجري منحها لتطوير التعدين مدينة وعد آلشمال من مشروع مشترك للمعادن / الفسيفساء / سابك . واستولت على منطقة مكة المكرمة 25 % من المشاريع التي فازت بها وكما لعب قطاع الطاقة دورا قياديا . وحظت المنطقة الشرقية بــ 9 % من المشاريع حيث ان  أغلبية عقود كانت في القطاعات الصناعية والبتروكيماويات و النفط و الغاز.

وكانت منطقة الرياض هادئة نسبيا مع 6 % فقط في منح العقود ،