Preloader logo

قطر والإمارات الأنظمة الأقل للضرائب المطلوبة

تصدرت قطر والإمارات قائمة الدول في العالم من حيث سهولة دفع الضرائب, كما حققت خطة  عامل جذب لمنطقة الخليج
من أجل إدخال قيمة الضريبة المضافة.

إن قطر والإمارات لديهم آلية العمل ,PwCنقلا عن التقرير الأخير بخصوص الضرائب المدفوعة من قبل البنك العالمي و
الأقل تطلباُ للضرائب, حيث قال التقرير أن كلا البلدين لديهم قيمة كلية من الضرائب تقدر ب %15.9.

يبلغ متوسط الدفع أربعة ومتوسط وقت التنفيذ حوالي 12 ساعة, تصدرت السعودية عالميا المركز الثالث, البحرين الثامن, عمان العاشر والكويت الحادي عشر

لقد حلل التقرير العوامل نفسها في 189 بلداً مختلفاً حول العالم, وبلغ معدل متوسط مجمل الضرائب 40.8%, و25.6 معدل الدفع المستحق ومعدل لتنفيذ الأعمال بمقدار 261 ساعة.
وعلى الرغم من ازدياد معدل الضرائب منذ العام الفائت, إلا أن منطقة الشرق الأوسط مازالت الأسهل  من حيث دفع الضرائب, بالإضافة إلى أنها تملك المعدل الأقل من حيث معدل دفع الضرائب والوقت الأقل التي تحتاجه للتنفيذ, والأسهم الفرعية مازالت مستقرة 2004.

كشفت آخر الاستنتاجات المبنية على هذه الدراسة, أنه في حين ستبقى المنطقة هي الأسهل من حيث دفع الضرائب, فإن تنفيذ هذا النظام سيجلب ملفاً جديداً من النقاشات من أجل نظام الضرائب
لضرائب الشرق الأوسط والخدمات القانونية.PWC نقلاً عن عميد كيرن وهو شريك ومدير شركة


في مجلس التعاون الخليجي ستغير نظام الضرائب في الإمارات VAT كما قال, أن النقاشات الأخيرة عن عملية تنفيذ
مضيفاً أن الهدف هو امتلاك آلية عمل مشتركة تتوافق مع مستوى دول مجلس التعاون الخليجي, مبنية على أن أي دولة من دول المجلس ستقدم نظام الضريبة المضافة الوطني.

وهو شريك ومدير الضرائب المباشرة في الشرق الأوسط والسياسة المالية,  Jeanine Daou قال
“إن تقرير الضرائب المدفوعة قد ساعد النقاش حول الضرائب في إيجاد نظام ضرائب, وهو موضوع مهم جداً حالياُ في دول مجلس التعاون الخليجي”.


وأضاف أن حكومات الإمارات ودول التعاون الخليجي سوف تحتاج لإصدار قرارات استراتيجية تركز على العناصر الرئيسية في النظام, من ضمنها تنسيق أعداد المناطق في الخليج العربي التي ستطبق نظام الضريبة المضافة بكفاءة كاملة
ومتناسبة مع المتطلبات في السوق المشتركة.

“بالإضافة إلى ذلك, سيساعد مستوى معين من تنسيق القوانين والتسهيلات في دول مجلس التعاون الخليجي لإنقاص الامتثال لتكلفة الضريبة المضافة الخاصة بأعمال دول مجلس التعاون والتي سوف تسهم في شكل كبير في زيادة المنافسة بين شركات دول مجلس التعاون”