حددت قطر يوم الأحد الموافق لـ 28 أكتوبر الجاري موعداً لبدء العمل بقانون إلغاء “إذن الخروج “، بما يسمح للوافد بالخروج من الدولة بدون إذن مسبق من جهة العمل.
وأجاز القانون لأصحاب العمل تحديد العاملين لديهم ممن تقضي طبيعة عملهم ضرورة أخذ الموافقة المسبقة على مغادرتهم للبلاد بما لا يتجاوز 5% من عدد العاملين لديهم.
هذا ولا يسري القانون على الوافدين العاملين في القطاع الحكومي، والمؤسسات العامة ومن هم على الكفالة الشخصية كالمستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والبستاني، ومن في حكمهم.