الكويت حيث أنها تعتبر رابع أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، وبالتالي فإن الشركات الكبرى العالمية يتطلعون إلى الاستثمار فيها ومحاولة تنويع مجالات الاستثمار سواء في إنتاج النفط، والصناعة، والعقارات، أو أنواع أخرى من المناخ الاستثماري في الكويت.

حكومة الكويت إلى جانب الاستثمار في القطاع النفطي أيضا تشجع الاستثمار في القطاع العقاري وتعمل جاهدة لتوفير متطلبات الأسواق. حيث أن دولة الكويت تتوسع وتكبر وأعداد الأسر يزداد وبالتالي فإن الحاجة لتطوير وتوسيع القطاع العقاري الحكومي حاجة ملحة في الوقت الراهن.

أعلنت الحكومة في مارس اذار 2013 عن مشروع بناء174 الف وحدة سكنية جديدة للمواطنين الكويتيين بحلول عام 2020 تم تسليم 12 الف وحدة في عام 2015. في الكويت مبيعات العقارات والقروض آخذة في الارتفاع وفقا لتقرير نشره بنك الكويت الوطني في الشهر الماضي. ويتوقع أن استثمارات في القطاع الخاص تزداد لخلق فرص جديدة.

القروض البنكية في الكويت تدعم هذا القطاع وتوفر الاعتمادات للمشاريع الاستثمارية الكبرى، بسبب زيادة مبيعات الوحدات السكنية العام تلو الاخر ووصلت 261 مليون دينار (865 $) في فبراير، بزيادة 22 في المئة. أداء الاستثمار على ما يرام في فبراير وصل الى 90 مليون دينار (298 $) قال بنك الكويت الوطني ان مبيعات العقارات الاستثمارية ارتفعت بنسبة 5.8 في المئة.

يتم دعم المواطنين في الكويت الراغبين في السكن بهدف الزواج. من خلال قروض من بنك التسليف، الذي يقدم قروض بناء المساكن والقروض العقارية للمواطنين الكويتيين، والقفز بنسبة 5.1 في المئة في فبراير 2016.