أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم أن قطاع التأمين في مملكة البحرين حقق نسبة نمو سنوية خلال عام 2013 بلغت ما يقارب 8% مقارنة بعام 2012، حيث حققت أقساط/اشتراكات التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحريني 258.41 مليون دينار بحريني في عام 2013.

وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين على السيارات من 61.99 مليون دينار بحريني في عام 2012 ليصل إلى 68.05 مليون دينار بحريني في عام 2013، أي بزيادة قدرها 10%.

تجدر الإشارة إلى أن التأمين على السيارات مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يسهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما ارتفعت أقساط التأمين الإجمالية للتأمين الصحي إلى 40.83 مليون دينار بحريني في عام 2013 مقارنة بـ 37.17 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بزيادة قدرها 10%. وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16% في عام 2013.

من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 57.22 مليون دينار بحريني في عام 2013 مقارنة بـ 53.67 مليون دينار بحريني في عام 2012، أي بمعدل نمو قدره 7%. كما تمثل أقساط شركات التكافل ما نسبته 22% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

وفي المقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 5%، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين والتكافل العاملة في البحرين 33/1.698 مليون دينار بحريني في عام 2013 مقارنة بـ 28/1.613 مليون دينار بحريني في عام 2012.

ومع نهاية عام 2013 وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 25 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، والتكافل، وإعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة، داخل مملكة البحرين حيث تشمل الشركات الوطنية 14 شركة تأمين تقليدية، و 6 شركات تكافل، وشركتي إعادة تأمين، وشركتي إعادة تكافل، وشركة تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.

وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن الباكر إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي على العديد من فرص النمو الواعدة، كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال عام 2013 والسنوات الخمس السابقة.

وأضاف عبدالرحمن الباكر أن البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية، موضحاً أن هناك عدداً من الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين.

في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتين لإعادة التكافل في البحرين بنهاية عام 2013، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين والتكافل إلى 336.57 مليون دينار بحريني في عام 2013 مقارنة بـــ 312.12 مليون دينار بحريني في عام 2012 أي بمعدل نمو يقارب 8%.

واختتم عبدالرحمن الباكر نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين.

وقد بلغ إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في السوق المحلي في عام 2013 ما يقارب 258.41 مليون دينار بحريني (685.44 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 239.05 مليون دينار بحريني (634.08 مليون دولار أمريكي) في عام 2012.

وقد بلغت أقساط/اشتراكات التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والادخار) خلال عام 2013 ما مجمله 62.77 مليون دينار بحريني (166.49 مليون دولار أمريكي). الجدير بالذكر أن هذا النوع من التأمين يسهم بنسبة 24% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما سجل التأمين الصحي معدل نمو يقارب 10%، حيث وصلت قيمة الأقساط/الاشتراكات الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 40.83 مليون دينار بحريني (108.30 ملايين دولار أمريكي) في عام 2013 مقارنة بـ 37.17 مليون دينار بحريني (98.59 مليون دولار أمريكي) في عام 2012، وسجل التأمين الصحي نسبة مساهمة في إجمالي أقساط/اشتراكات التأمين في سوق التأمين البحريني بلغت 16% في عام 2013.

وخلال عام 2013، بلغ مجموع الأقساط/الاشتراكات المكتتبة في تأمين السيارات 68.05 مليون دينار بحريني (180.50 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 61.99 مليون دينار بحريني (164.43 مليون دولار أمريكي) في عام 2012، بمعدل نمو يقارب 10%. إلا أن هذا الفرع مازال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يسهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين لعام 2013.

كما ارتفعت الأقساط/الاشتراكات الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 13%، محققة بذلك ما مقداره 47.20 مليون دينار بحريني (125.20 مليون دولار أمريكي) في عام 2013 مقارنة بـ 41.75 مليون دينار بحريني (110.74 ملايين دولار أمريكي) في عام 2012، مساهما بذلك بما يعادل 18% من إجمالي أقساط/اشتراكات سوق التأمين في المملكة.

وقال مدير إدارة مراقبة التأمين فؤاد عبدالواحد عبدالله لقد ساهم إنشاء نظام رقابي فعال في مملكة البحرين في جذب العديد من شركات التأمين وإعادة التأمين الرائدة والعالمية سواء التقليدية منها أو التكافلية والتي عمدت إلى اتخاذ البحرين مركزاً لأعمالها، ما عزز من مكانة البحرين كمركز مالي عالمي، كما أن المصرف يستهدف زيادة وتوسيع قاعدة مقدمي الخدمات التأمينية المساندة في البحرين؛ لأنها تعد من أهم الروافد لصناعة التأمين التي تتطلع إليها مثل هذه الشركات العالمية.

كما أضاف فؤاد عبدالواحد عبدالله بالقول يحرص مصرف البحرين المركزي على مواصلة جهوده في التطوير الدائم لنظامه الرقابي حتى يواكب بذلك أفضل المعايير المالية والدولية ومعززاً في الوقت نفسه ثقة المرخص لهم وجمهور مستهلكي التأمين.