قال تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني إن شركات التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي تواجه مخاطر ائتمانية معتدلة على مدى 12 إلى 18 شهراً المقبلة، مما يعكس النمو الاقتصادي «الصامت»، نظراً الى انخفاض أسعار النفط في نطاق محدود وارتفاع تعرّضها النسبي للأصول الاستثمارية المتقلّبة.

وقد أدى تباطؤ النمو الاقتصادي، المعزز لانخفاض أسعار النفط وبقائها في نطاق محدود، إلى الحد من إمكانات نمو التأمين نتيجة لانخفاض الدخل الشخصي، مما أثّر في خطوط الأعمال التجارية الشخصية، وخفض الإنفاق الحكومي، والذي أثّر سلباً في خطوط الأعمال التجارية. وقد شهدت أقساط دول مجلس التعاون الخليجي تباطؤاً في النمو إلى نسبة %3.3 في عام 2016 من %12.3 في عام 2015، ومن المتوقع حدوث نموّ نسبيّ مماثل على أساس سنوي بنسبة %3.5 في عام 2017.