انخفض حجم القروض بشكل مؤسف في البنوك السعودية بنسبة 4 في المئة الى 16 بليون ريال سعودي في نهاية الربع الثاني لعام 2014. مقارنة ب 16.8 بليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لتقرير مالي..

وأفاد التقرير، الذي نشرته شركة الإقتصادية اليوميه: أن التغطية من الأحكام المتراكمة على القروض المتعثرة في البنوك السعودية قد نمت بنسبة 165 في المئة في الربع الثاني مقارنة ب 157 في المئة لعام 2013

وأضاف أن الأحكام المتراكمة قد نمت بنسبة 1 في المئة الى 26.5 بليون ريال سعودي مقارنة ب 26.3 بليون في فترات متماثلة.
مفيدا أن مصرف الراجحي والبنك الأهلي التجاري قد حازو على الجزء الأكبر من الأحكام المتراكمه بنسبه 20 في المئه و 18 بالمئة لجميع أحكام النقض من قبل البنوك السعودية وذلك على التوالي في نهاية الربع الثاني.

إن مجموعة البنوك السعودية وضعت جانبا أحكام بقيمة 1.33 بليون مقارنة مع 1.26 بليون في نفس الفترة من العام الماضي أو بزيادة بنسبة 5 في المئة وذلك في التقرير نفسه.
فالبنوك عادة ما تضع جانبا الأحكام الرامية إلى حماية البنوك من فشل محتمل للعملاء لسداد القروض على الرغم من أنها تضغط على أرباحها. ومع ذلك، تنعكس الأحكام كأرباح اذا لم تستخدم لتغطية القروض المتعثرة، وفقا للتقرير عينه.
و للبنوك الأخرى أحجام مختلفة من القروض المتعثرة بحلول نهاية الربع الثاني كما التالي: البنك الأهلي التجاري مايقارب 1 بليون ريال سعودي، بنك الجزيرة 790 مليون و بنك البلاد ب 435 مليون والبنك السعودي للإستثمار حوالي 427مليون تبعا لما جاء في التقرير.