رئيس الوزراء: الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة

مدبولي: اقتراحات لتملك الأجانب للوحدات السكنية وحصولهم على إقامات
مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام

تتواصل لليوم الثاني في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة فعاليات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية”، والذي يختتم فعالياته غدا الثلاثاء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولى، في كلمة له اليوم خلال المؤتمر “نطمح أن نصل لإطار عام فى المؤتمر الاقتصادى لوضع استراتيجية لقطاع الصناعة لمدة 10 سنوات”.
وذكر أن الدولة المصرية تساعد القطاع الخاص فى الحصول على قروض بتمويلات ميسرة. وأوضح فى ثانى أيام جلسات المؤتمر الاقتصادي، أن الدولة لا تستطيع إيقاف المشروعات القومية، ولكن القطاع الخاص من الممكن أن يشارك مع الدولة فى هذه المشروعات.
وأشار إلى إن الدولة ترحب بالقطاع الخاص فى المشاركة مع الدولة فى خطوط النقل العام، مؤكدا أن كل دولة لها خصوصيتها فى التعامل مع الأزمات فهناك دول أعلنت أن دورها الوحيد الإبقاء للوضع على ما هو عليه، ولكن مصر دولة شابة وتحتاج لتوفير مليون فرصة عمل كل عام.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قرارا بأنه لا يوجد أى جهة فى الدولة تفرض رسوما جديدة إلا بالرجوع لمجلس الوزراء، مؤكدا أن الدولة المصرية من المفترض أن تنمو كل عام أضعافا مضاعفة لولا تحدى الزيادة السكانية، قائلا: “لو هذه الزيادة السكانية لما كنا بحاجة لاستثمارات جديدة ولكن مع هذه الزيادة فى عدد سكانها كل عام لما يزيد ما 2.5 مليون نسمة”.
وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد لينظم العلاقة بين الانشطة الاقتصادية فى الدولة والقطاع الخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن من ضمن آليات وثيقة الدولة أن تحتفظ الأخيرة بملكية الأصل، ولكن الإدارة والتشغيل بالكامل للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك بعض المشروعات تحتاج إلى التوسع وزيادة رأس المال فيدخل القطاع الخاص ويقوم بعمل زيادة فى رأس المال.
وأكد أن هناك موضوعين يجب مناقشتهما خلال المؤتمر الاقتصادى ومنها أن يكون هناك آلية تمويل تمكن الأسر المتوسطة للحصول على وحدات بنظام سداد مطول وهناك مشكلة أن البنوك تعتمد على الوحدة كضمانة بالإضافة إلى فائدة عالية غير جذابة مطالبا أن يكون هناك توافق بين الجميع فى هذا الامر .
وأضاف مدبولى خلال جلسة الثروة العقارية وسبل التطوير وزيادة مساهمة القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادى فى ثانى أيامه أن الموضوع الثانى هو عدم قدرتنا على تصدير العقارات، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة على عدم القدرة على الترويج للعقارات وأن الدولة لديها المقومات للتصدير العقارى.
وقال أن هناك اقتراحات لتملك الاجانب للوحدات السكنية وحصولهم على إقامات مثل ما فعلنا من قبل بإعطاء المستثمر الجنسية مقابل الاستثمار .
ومن جانبه قال شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، أن أى قرار وزارى أو تعديل فى لائحة، سيكون من المهم أن يقابله شرحا بموقع إلكترونى بمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية به، كونه يسمح للمختص أن يناقش المنطق، بدلا من الدخول فى جدل حول القرار.
وأضاف سامي، فى كلمته بجلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن إتاحة جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة أمر هام للغاية، متابعا: “يجب ألا يكون الهدف أن تكون الوثيقة لتخارج الدولة فقط، لأن الهدف الذى تحمسنا له هو تحديد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة فى المشروعات الهادفة للربح أو الاقتصادية، ويجب أن نستخدم أكواد سواء كان التواجد مسيطر أو محدود أم مؤثر، وهذه رسائل للمستثمر الأجنبى والرأى العام”.
وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: “كلمة ملكية الدولة نفهم أنها المساهمات فى شركات، ولكن ملكية الدولة فى بلد مثل مصر تتضمن العقارات والأراضى كمصدر ثروة مهم، وكنت أفضل أن نسميها سياسة مساهمات الدولة، وتوسيطى أن نلحق بها خلال الفترة المقبلة وثيقة أخرى للأراضى وتملكها، لأن هناك أراضى خاصة وأخرى تتبع المحليات وغيرها، ولدينا إشكالية أن المستثمر الذى يأتى لا يعرف مالك الأرض، وليس هناك إمكانية لمعرفة معلومات عن الأرضى للمستثمرين، وإذا لم نحدد ذلك يكون أحد الأذرع الهامة فى الملكية لم نتناولها، كون الأرض أحد مصادر الثروة أو الملكية التى لا يجوز عدم حسمها مثلما حسم خطوة إيجابية فيما يخص المساهمات”.